ومنها : عدم تنجّس الملاقیٰ سواء علا أم سفل
لو لاقی الـعالـی الـنجس أو بالـعکس، فهل ینجس الـجمیع، أو لا ینجس مطلقاً، أو یفصّل فینجّس الـسافل فی الأوّل، دون الـعالـی فی الـثانی؟ فیـه وجوه بل أقوال.
والتحقیق: عدم الـنجاسـة مطلقاً؛ لـتعدد الـموضوع عرفاً، فإنّ الـموجود فی الإناء ساکن، والـخارج من فم الإبریق متحرّک، وهما لا یعقل وحدتهما عرفاً إلاّ فی بعض الـفروض.
وممّا ذکرنا یظهر حال الـمتساوی الـسطوح، إذا کانت متعدّدات عرفاً، وإن کان بینها الاتصال الـضعیف، وحدیث الـسرایـة لا یرجع إلـیٰ کون الـحکم منوطاً بها، بعد ما عرفت حالـها؛ ضرورة أنّ من الـمحتمل کون الـوجـه فی الـحکم بالاجتناب عن الـمائع، کونـه واحداً، بخلاف الـجامد، فإنّـه ینقسم – مع الـرطوبـة - إلـی الـقسمین: الـیابس، والـرطب، فیتعدّد الـموضوع، فافهم وتدبّر جیّداً.
وهکذا یعلم حال الـمضاف الـجاری، فإنّـه لا ینجس بعضـه ببعض إذا کانت الـمسافـة بعیدة، ولاسیّما بالـنسبـة إلـی الـعالـی، وضرورة الـحکم فی الـماء الـقلیل تقضی بأنّ الـعالـی لاینجس، ولمّا کانت الـسرایـة من الاُمور الـسریعـة، لا الـبطیئـة، ولا الـرقیقـة، فیمکن علیها أیضاً دعویٰ طهارة
[[page 98]]الـدانی لـو تلاقیٰ مع الـعالـی؛ بشرط جرّ الـید من تحت الإبریق فوراً.
فتحصّل: أنّ الالتزام بالـسرایـة بالـمعنی الـمقصود؛ وهو حصول مصداق الـنجس من دون قیام أجزاء الـنجاسـة بالـملاقیٰ، والالتزامَ بعلّیـة الـسرایـة، أو اقتضاءِ الـنجاسـة للسرایـة، وکونِ الـحکم منوطاً بها فی الأوّل، أو کونِ الـقاعدة تقتضی الـنجاسـة عند الـملاقاة إلاّ مع الـدلیل، حتّیٰ یلزم کون الـمائع الـمردّد بین الـمضاف والـمطلق، أو الـمردّد بین الـقلیل والـکثیر نجساً، فی حیّز الـمنع، وما یذکر دلیلاً علیها غیر ناهض؛ لـتحمّلـه الاحتمالات الاُخر، فتدبّر.
[[page 99]]