الاستدلال بصحیحة ابن بزیع علی الطهارة
وممّا استدلّ بـه علیٰ طهارة الـکثیر، إذا زال وصف تغیّره بنفسـه،
[[page 157]]صحیحةُ ابن بَزیع، عن الـرضا علیـه آلاف الـتحیّـة والـثناء قال علیه السلام: «ماء البئر واسع لایفسده شیء، إلاّ أن یتغیّر ریحه أو طعمه، فینزح حتّیٰ یذهب الریح، ویطیب طعمه؛ لأنّ له مادّة».
وجـه الاستدلال علی الـمعروف بینهم، هو أنّ کلمـة «حتّی» تعلیلیّـة، فتفید أنّ تمام الـموضوع ذهاب الـریح وحصول الـطیب، ولا مدخلیّـة لـشیء آخر؛ قضاءً لحقّ الـعلّـة فی کونها تامّـة.
وعلیـه یتعیّن کون الـتعلیل الـثانی، جواباً عن وهم الـسائل؛ وأنّـه کیف تحصل الـطهارة بمجرّد الـنزح الـموجب لـزوال الـوصف؟! فقال: «لأنّه له مادّة» هی الـدخیلـة فی زوالـه، فإذا زال فهو طاهر.
وتوهّم: أنّ ذلک یختصّ بماء الـبئر ممنوع؛ لأنّ کلمـة «حتّیٰ» تعلیلیّـة، وهی تفید أنّ الـعلّـة لـیست إلاّ مدخولها، وهی ساریـة فی جمیع الـمیاه، سواء کانت ذات مادّة، أم لـم تکن؛ لأنّ الـمادّة لاٰ دخالـة لـها فی الـحکم، بل هی الـدخیلـة فی حدوث الـسبب الـتّامّ؛ وهو زوال الـوصف، وعلیـه لا فرق بینها وبین ما أورث ذلک من الـریاح الـشدیدة وغیرها.
أقول: قد یشکل ذلک؛ لما تقرّر من أنّ الأصل فی تلک الکلمـة، أن تکون للغایـة، ولاسیّما فیما أمکن استمرار ما قبلها بدون ما بعدها، کما نحن فیـه.
وفیه: أنّ مدخول «حتّیٰ» قد یکون علّـة غائیّـة لـما قبلها، وقد یکون
[[page 158]]غیر دخیل فی الـحکم الـسابق، کما فی مثل: «سر من الـبصرة حتّی الـکوفـة» فإنّ «حتّیٰ» هنا بمعنی «إلـیٰ» ولا دخالـة للکوفـة فی موضوع الـحکم أصلاً؛ لأنّها خارجـة عن الـمحدود.
وإذا علمت هذا تذکّرت، أنّ الأمر هنا لـیس کما توهّمـه الأصحاب؛ ضرورة أنّ مدخول «حتّیٰ» علّـة غائیّـة لـلأمر بالـنزح، ولکنّـه یشکّ فی أنّها علّـة غائیّـة تامّـة، أم ناقصـة؛ ویکون الـتعلیل الـثانی علّـة اُخریٰ.
ویرفع الـشکّ بلزوم حملها علی الـتامّـة؛ وأنّ ما هو تمام الـمطلوب من الأمر بالـنزح تدریجاً، حصول مدخول هذه الـکلمـة، کما فی قولنا: «لیکرم زید حتّیٰ یکرمک» فإنّـه ظاهر فی أنّ الـعلّـة الـغائیّـة لـلأمر بالإکرام وإبقائـه واستمراره، حصول إکرامـه إیّاک، فإذا أکرمک یتمّ الـمطلوب، ویعلم أنّ الأمر الآخر لـیس دخیلاً.
وهذا بلا فرق بین أن یکون نفس حصول الـطیب وذهاب الـریح ـ الـمستلزم لـحصول الـریح الأصلیّ، وصیرورة الـماء صافیاً - هی الـطهارة الـشرعیّـة، بعد کونها طهارة عرفیّـة قطعاً، أو کان ذلک مستلزماً للطهارة الـشرعیّـة قهراً، مع أنّ الـظاهر هو الأوّل، فکون جملـة «فیطهر الـماء» بعد قولـه: «یطیب» محذوفةً، غیر موجّـه جدّاً.
هذا مع قطع الـنظر عن کلمـة: «لأنّ له مادّة».
[[page 159]]