وجوه القول بالنجاسة
الوجه الأوّل : ولکنّـه مع ذلک، ذهب جمع من فضلاء الاُمّـة إلـی الـنجاسـة، ومنهم الـفقیـه الـیزدیّ رحمه الله فی «الـعروة» وما یمکن أن یکون وجهاً لـه جواز الـتمسّک بالـعامّ فی الـشبهـة الـمصداقیّـة، وقد نسب إلـیـه، ولکنّـه صرّح فی کتاب الـنکاح بخلافـه.
مع أنّـه لـو کان هذا مستنده، لـکان علیـه تنجیس الـماء الـمردّد بین الـقلّـة والـکثرة؛ لأنّ قضیّـة الـعامّ نجاسـة کلّ ماء إلاّ الـکرّ وذا الـمادّة، فعلیـه لابدّ من الـتماس دلیل آخر.
هذا مع أنّـه لـو سلّمنا جواز الـتمسّک، یتعیّن الـقول بطهارتـه؛ لأنّ الـعامّ الـمستفاد من الـکتاب والـسنّـة، عدم انفعال الـماء؛ وأنّـه «خُلق طهوراً لا ینجّسه شیء» إلاّ الـقلیل بلا مادّة، والـکثیر الـمتغیّر.
وکون الـعموم «انفعال کلّ ماء قلیل إلاّ ذا مادّة» یحتاج إلـی الـدلیل اللفظیّ، ومفاهیم أدلّـة الـکرّ قاصرة عن ذلک، کما مضیٰ، وکفایـة الاصطیاد
[[page 215]]ممنوعـة، وإلاّ یلزم علیـه تنجیس الـمردّد بین الـمطلق والـمضاف عند الـملاقاة، مع أنّـه قال بطهارتـه.
ودعویٰ: أنّ قضیّـة انفعال الـماء فی الـجملـة، قابلیّتـه بالـطبع للنجاسـة، وإلاّ یلزم کون الـقلّـة ـ وهی الأمر الـعدمیّ ـ سبباً لـقابلیّتـه، فالـجهات الاُخر مانعـة عنها، غیر مسموعـة؛ لأنّ إیجاب الاجتناب عن الـماء بعد الـملاقاة، لا یدلّ علی الـقابلیّـة.
ولو سلّمنا ذلک، فالـقابلیّـة هی الإمکان الاستعدادیّ الـمتّصف بـ «الـقرب» و«الـبعد» وفی الـماء الـکثیر قابلیّتـه، وهکذا فی الـقلیل، والـشرع أخذ مرتبـة منها موضوعاً لـحکمـه، ولذلک ینجس الـکثیر بالـتغیّر أیضاً، فلا دخالـة لـعنوان الـقلّـة فیها.
فبالجملة: الـعدول عن ظاهر الـنبویّ إلـیٰ ضدّه، غیر ممکن، إلاّ بوجـه عقلیّ وطریقـة برهانیّـة، لا بهذه الـوجوه والاعتبارات، فلا تغفل.
الوجه الثانی: یمکن أن یوجّـه الـحکم بالـنجاسـة؛ بجواز الـتمسّک بقاعدة الـمقتضی والـمانع، وقد مرّ شطر من الـبحث حول قاعدة الانفعال حسب ما اختاره الـشیخ الأعظم رحمه الله فی مسائل الـماء الـمضاف، فراجع.
وتمامیّـة هذه الـقاعدة عند الـعقلاء فی بعض الاُمور، لا تورث تمام الـمدّعیٰ فی الـمقام، کما لایخفیٰ.
الوجه الثالث: وهنا وجـه ثالـث اختاره بعض فضلاء مقاربی عصرنا.
[[page 216]]ومجمله: أنّ الـتخصیص من الأحکام الإلزامیّـة إذا کان علیٰ عنوان وجودیّ - مثل قولک: «لا تدخل علینا أحداً» ثمّ قال: «إلاّ أصدقائی» ـ ظاهر فی کون الإحراز قیداً فی الـمستثنیٰ، فعند الـشکّ یصحّ الـتمسّک بالـعمومات.
وقد مرّ ما یتعلّق بـه أیضاً فی الـماء الـمضاف، وعلمت أنّـه لـو کان تامّاً عرفاً، فهو فی الأحکام الـتکلیفیّـة، لا مثل الـمقام؛ للزوم کون الـماء الـمحرزة مادّتـه بالـملاقاة، غیرَ نجس إذا کان الـعلم تمام الـموضوع، وکان الـماء بلا مادّة.
وإذا کان الإحراز جزء الـموضوع، یلزم تنجّس ذی الـمادّة بالـملاقاة إذا لـم یحرز ذلک.
ودعویٰ: أنّـه بعد الإحراز یؤثّر الـملاقاة الـسابقـة، أعجب من هذه الـمقالـة، بل یلزم اتصاف الـماء الـواحد بالـنجاسـة والـطهارة الـواقعیّتین؛ حسب اختلاف حالات الأشخاص، فلا تغفل.
ثمّ إنّ الـوجهین الأخیرین، لـیسا مستندین لـمثل الـفقیـه الـیزدیّ، الـقائل بنجاسـة الـماء فی هذه الـمسألـة، وطهارتـه فی الـفرضین الأخیرین الـمشار إلـیهما سابقاً.
ثمّ إنّ فی الـمثال الـمذکور خلطاً بین احتیاط الـعقلاء فی الإذن فی
[[page 217]]الـتصرّف فی مال الـغیر، وبین کون الـمقتضی عنوان الـمقیّد.
کما أنّ قضیّـة الاستصحاب، عدم جواز الإذن، لإخراج الـمورد عن عنوان الـخاصّ بـه، فلا تختلط.
الوجه الرابع: ثمّ إنّ هاهنا وجهاً رابعاً موقوفـة تمامیّتـه علیٰ کبریٰ شرعیّـة؛ وهی «أنّ الـماء الـقلیل ینجس، إلاّ إذا کان ذا مادّة» وعلیٰ جریان الأصل فی الـعدم الأزلیّ الـمشار إلـیـه أیضاً سابقاً.
وأنت خبیر: بأنّا لـو سلّمنا الـثانی لا یتمّ الأوّل؛ ضرورة أنّ قضیّـة الـجمع بین الـکتاب والـسنّـة، یفید أنّ کلّ ماء «خلق طهوراً لا ینجّسه شیء» إلاّ الـماء الـقلیل الـذی لا مادّة لـه، والـکثیر الـمتغیّر، علیٰ إشکال فیـه، وقد مضیٰ.
وأمّا کون الـکبری الـشرعیّـة: «أنّ کلّ ماء قلیل ینجس إلاّ ذا مادّة» غافلاً عن الـعمومات الأوّلیـة الـواردة فی مطلق الـماء، فهو ممنوع؛ لـعدم جواز الـغفلـة عن الأدلّـة، بل لابدّ من الـجمع الـعرفیّ أوّلاً، ثمّ إجراء الاُصول الـموضوعیّـة الـمنقّحـة الـمورثـة جوازَ الـتمسّک بالـعمومات فی الـشبهات الـمصداقیّـة؛ بمعنیٰ إخراجها عن الـمشتبـه تعبّداً.
فمفهوم أدلّـة الـکرّ وإن کان یفید عموم تنجّس الـماء الـقلیل، وصحیحـة ابن بزیع تخصّصـه مثلاً، ولکنّـه أیضاً مخصّص لـعموم الـنبویّ،
[[page 218]]ولسائر ما ورد فی عدم تنجّس جمیع الـمیاه علی الإطلاق، فافهم وتدبّر جدّاً.
هذا، وفی صحّـة جریان الاُصول الـموضوعیّـة الـتی لا أثر لـها ولا أثراً اُصولیّاً - وهو صحّـة الـتمسّک بالـعموم کما نحن فیـه ـ إشکال، بل منع، وقد منعنا عن جریان الاُصول فی الـشبهات الـموضوعیّـة مطلقاً، وتفصیلـه فی محلّـه، فلاحظ وتأمّل جیّداً.
فالـماء الـقلیل الـمشکوک وجود الـمادّة لـه، محکوم بالـطهارة؛ لأجل الاستصحاب، وقاعدتها.
اشتراط ورود الماء المشکوکة مادته فی التطهیر به
وهل هذا إذا ورد علی الـنجس یطهّره، أم لا؟ فیـه وجهان:
من أنّ شرط الـمطهّریـة هی الـطهارة، وهی تحصل بالأصلین.
ومن أنّ موضوع الـمطهّریـة هو الـماء الـموصوف بـ «الـطاهر» والـتوصیف لا یثبت بهما إلاّ عقلاً.
وأمّا جریان استصحاب الـمطهّریـة بنحو الإهمال، فغیر کافٍ؛ لأنّـه لا یطهر إذا ورد الـنجس علیـه، فیکون الـمستصحب حکماً تعلیقیّاً، فإن کان هذا مستفاداً من دلیل شرعیّ، فلا بأس بجریانـه، وإلاّ ففیـه إشکال.
فبالجملة: صارت الأقوال فی الـمسألـة ثلاثـة: نجاستـه، وطهارتـه دون مطهّریتـه، ومعها.
وقد مضی الإیماء فی بعض الـمقامات الـسابقـة، إلـی احتمال کون
[[page 219]]الـمشکوک کرّیتـه واعتصامـه بالـمادّة، مطهّراً ولو بورود الـنجس علیـه، وأنّ ما یتنجّس من الـمیاه، هو الـقلیل الـمحرز عدم وجود الـمادّة لـه، فلا تغفل.
[[page 220]]