الأمر الثامن : فی المراد من «القلیل» و«الکثیر» وحدّهما
قد مضیٰ: أنّ الـذی علیـه الـمسلمون إلاّ من شذّ، انفعال الـماء الـقلیل فی الـجملـة. والـذی هو الـمهمّ بالـبحث؛ هو أنّ الـمراد من «الـقلیل» و«الـکثیر» ما هو، وأنّ حدّ الـقلّـة والـکثرة بالـکمّ الـمتّصل، أو الـمنفصل، وأیّ شیء هو؟
أقول: لا شبهـة فی أنّ الـماء، ذو الـوحدة الـعرفیّـة الاتصالـیّـة الـقابلـة للانقسام إلـی الـقسمـة بالـوزن، والـمساحـة وهی الـکیل، وإنّما الـبحث حول أنّ الـشرع الـمقدّس، عیّن بالـتعیین الـشرعیّ الـلاّزم رعایتـه حدّاً، أو لـم یعیّن، بل أوکل الأمر إلـی الـعرف، فیکون الـمدار علی الـقلّـة والکثرة بنظرهم، وتکون تصرّفات الـشریعـة من باب ذکر الـمصادیق للمعنی الـکلّی الـمعتبر؛ وهو أصل الـحدّ، وأنّـه یعتبر کثرةٌ ما، ومقدارٌ ما فی عدم الانفعال، قبال من ینکر أصل اعتبار الحدّ، کمالک وداود وأمثالهم ممّن مضیٰ.
[[page 273]]ثمّ بعد الـفراغ عن ذلک، واستکشاف الـحدّ الـشرعیّ فرضاً، یقع الـبحث فی الـجهات الاُخر من الـتحدیدات الـمرویّـة فی الأخبار، الـواصلـة إلـینا من حملـة الـدین، واُولی الأمر ـ صلوات اللّٰه تعالـیٰ علیهم ـ .
[[page 274]]