المآثیر المحددة لوزن الکرّ
ثمّ إنّ الـمآثیر فی هذه الـمسألـة، علیٰ طوائف:
أوّلها: صحیحـة محمّد بن مسلم، عن أبی عبدالـلّٰـه علیه السلام قال: قلت لـه: الـغدیر فیـه ماء مجتمع تبول فیـه الـدوابّ، وتلغ فیـه الـکلاب، ویغتسل فیـه الـجنب قال : «إذا کان قدر کُرّ لم ینجّسه شیء، والکرّ ستمائة رطل».
وما فی «الـتهذیب» و«الاستبصار» محمّد بن أبی عمیر، قال: روی لـی عن عبدالـلّٰـه ـ یعنی ابن الـمغیرة ـ یرفعـه إلـیٰ أبی عبدالـلّٰـه علیه السلام: «إنّ الکرّ ستمائة رطل».
وقد یستظهر اتحاد الـخبرین.
وقد یشکل سندهما؛ لـقول الـشیخ: «إنّ ذلک لـم یعتبره أحد من أصحابنا فهو متروک بالإجماع»، ولأنّ مراسیل ابن أبی عمیر ـ علیٰ ما هو الـمشهور فیها من الاعتبار، وصحّـة الاعتماد ـ غیر معتبرة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: باعتبار تلک الـمراسیل خصوصاً؛ لـتصریح الـنجاشی فی ترجمتـه بسکون الأصحاب إلـیٰ مرسلاتـه.
[[page 292]]نعم، کون الـمراد من «الـمراسیل» فی عبارتـه ما هو الـمصطلح علیـه، غیر واضح، فعلّـه یرید الـمقطوعـة، وهی ما یکون مسنداً إلـی الـراوی الأخیر، دون مالا یکون مسنداً أصلاً.
هذا مع أنّ هذه الـروایـة من مراسیل ابن الـمغیرة وابن أبی عمیر، فربّما یکون ما هو الـحجّـة هی الـصورة الأخیرة، لا مطلق الـصور، فلیتدبّر.
ویمکن دعویٰ عدم ثبوت الإعراض الـموهن؛ لـما عرفت منّا مراراً: أنّ الـروایـة إذا کانت صریحـة أو ظاهرة فی أمر، وکانت بمرأیٰ ومنظر من الـمجمعین، وأعرضوا عنها، فهی الـموهونـة، ولکنّها إذا کانت قابلـة للجمع مع سائر ما ورد، فلا یثبت الـوهن؛ لـجمعهم بینها وبین غیرها فی الـمدلول، وفیما نحن فیـه الأمر کذلک.
ثانیها: مرسلـة ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا عن أبی عبدالـلّٰـه علیه السلام قال: «الکرّ من الماء الّذی لا ینجّسه شیء ألف ومائتا رطل».
وفی «الـمقنع» مرسلاً نحوه، قال: «وروی...» إلـیٰ آخره.
والإشکال فی الـسند بما مضیٰ قد اتّضح.
وهنا خصوصیّـة اُخریٰ قد تعرّض لـها الـمتضلّع الـنوریّ فی الـخاتمـة، وهو قولـه: «عن بعض أصحابنا» أو «أصحابـه» فإنّـه ظاهر فی أنّـه من الـذین فی رتبتـه فقهاً وحدیثاً، دیناً ومذهباً وعملاً، أو أدنیٰ منـه
[[page 293]]برتبـة، وتکون الـمرسلـة الـمذکورة مقطوعـة، فلا تغفل.
ثالثها: مرسلـة ابن الـمغیرة ـ وهو من أصحاب الإجماع ـ عن بعض أصحابـه عن أبی عبدالـلّٰـه علیه السلام قال: «إذا کان الماء قدر قلّتین لم ینجّسه شیء، والقلّتان: جرّتان».
ومقتضی الإطلاق فی الـتفسیر، وظهور خبر سعید الأعرج ـ أنّـه سأل أبا عبدالـلّٰـه علیه السلام عن الـجرّة تسع مائـة رطل، یقع فیها اُوقِیّـة من دم، أشرب منـه وأتوضّأ؟ قال: «لا» فی أنّ الـجرّة الـمسؤول عنها کانت تسع الـمقدار الـمذکور، هـو أنّ الـکرّ ألـف وثمانمائـة رطل، وقد عرفت وجـه إمکان الاعتماد علیها.
رابعها: علیّ بن جعفر فی کتابـه، عن أخیـه، قال: سألتـه عن جرّة (حبّ) ماء فیـه ألف رطل، وقع فیـه اُوقِیّـة بول، هل یصلح شربـه أو الـوضوء منـه؟
قال: «لا یصلح».
إن قلت: قضیّـة هذه الـروایـة وسابقتها، فساد الـماء بالـملاقاة ولو کان کثیراً عرفاً، وهذه «الجرّة» قد وقعت فی الـروایـة الاُولیٰ الـتی کانت عمدة ما استدلّ بها علی ذلک.
[[page 294]]قلت: فیـه نظر؛ لـعدم تمامیّـة سندهما فتأمّل، ولعدم تمامیّـة دلالتهما؛ لـما عرفت من أنّ الـمفروض وقوع الاُوقِیّـة من الـدم والـبول، وهذا ربّما یورث الـمنع الـتنزیهیّ؛ لاستلزام استعمال ما لا ینبغی وهو أکل تلک الأجزاء، أو للزوم الـمنافرة، بل فی الـسؤال الـمزبور قرینـة علیٰ أنّ الـماء الـبالـغ إلـیٰ هذه الـحدود، ما کان ینجس، إلاّ أنّ کثرة الـنجاسـة ألجأتهم إلـی الـسؤال، فلا تختلط.
فبالجملة: هذه الـطوائف متکاذبـة، واتفاق الـطوائف الـثلاث علیٰ کذب الاُولیٰ، لا یورث الـوهن، وهذا من خواصّ الـموضوع الـمتنازع فیـه؛ لأنّـه من الأمر الـدائر بین الأقلّ والأکثر.
[[page 295]]