بطلان إرادة الشکل الاسطوانی
فما تریٰ فی بعض الـکتب الـحدیثـة؛ من دلالتها علی الـدوریّـة، فیکون الـمجموع ثلاثـة وثلاثین شبراً، ونصفاً، وثمناً، ونصف الـثمن، لایرجع إلـی الـمحصّل، وخروج عن الأفهام الـسوقیّـة فی فهم الأحادیث الـمرویّـة.
وأمّا الشبهة تارة: فی روایـة ابن یحییٰ؛ بأنّها فی الـدوریّـة، لأنّ موضوعها «الرَّکی» وهو دوریّ.
واُخریٰ: بأنّ صدرها متضمّن لاشتراط الـکرّیـة فی عدم انفعال ماء
[[page 327]]الـبئر، وهو غیر مقبول.
وثالثة: بأنّ الـنسخـة الـصحیحـة الأصلیّـة ـ وهی «الـکافی» و«الـتهذیب» بل والـنسخـة الـمصحّحـة من «الاستبصار» ـ خالـیـة عن الـجملـة الاُولیٰ، فتکون هی مشتملـة للبعدین: الـعمق، والـعرض.
فکلّها واهیـة واضحـة:
أمّا الاُولیٰ فتدفع : بأنّ الأخذ بخصوصیّات الـحدّ، یورث شرطیّـة الـدوریّـة فی عدم انفعال الـماء، وهو واضح الـمنع، فعلیـه یعلم أنّ جمیع الـمآثیر بصدد بیان الـمقدار الـذی لاینفعل، وهو الـذییملأ هذه الـمساحـة، من غیر الـنظر إلـی الـدوریّـة أو الـمکعّبیـة، مربّعیـة أو مستطیلیّـة أو غیر ذلک، سواء کان أحد الـبعدین أکثر من الآخر، أو الـبعدان أزید من الـثالـث، أو یکون أحد الأبعاد نصف شبر، والآخران إلـیٰ حدّ ینجبر نقصان الـبعد الـناقص وهکذا، فحمل هذه الـتحدیدات علی الـشکل الـخاصّ من الـهندسیّ، من سوء الـدرک.
وأمّا الثانیة: فلأنّ من الأصحاب من یقول بذلک، فلایلزم الـتفکیک بحسب الـصدور، بل هو قضیّـة الـجمع بین الـمآثیر، وهذا ممّا لایورث الـوهن فی ذیلها، کما لایخفیٰ.
وأمّا الثالثة فتدفع : بعدم الـحاجـة إلـی تلک الـجملـة؛ لـما عرفت من
[[page 328]]أنّ الـعمق لایتصوّر إلاّ مع الـبعدین، وأمّا کون الـبعدین شخصین بعنوان «الـعرض» و«الـطول» فهو غیر لازم، بل یستلزم توهّم خصوصیّـة الـدوریّـة فی عدم الانفعال، کما مضیٰ.
مع أنّ الـعرض فی مقابل الـعمق بدون ذکر الـطول، ظاهر فی الـسعـة، بل اُرید منـه ذلک فی قولـه تعالـیٰ: «وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا کَعَرْضِ السَّمـٰاءِ وَالأرْضِ» وهکذا فی قولـه: «عَرْضُهَا السَّمٰواتُ» فلیتدبّر.
[[page 329]]