مقتضی الاُصول العملیّة فی معلوم الکرّیة تأریخاً
وأمّا لـو کان تأریخ الـکرّیـة معلوماً، فإن قلنا: بعدم جریان الأصل فی معلوم الـتأریخ؛ لـقصور الأدلّـة عن شمولـه، فالـقول بالـطهارة متعیّن؛ لأنّ نفس الـتعبّد بعدم الـملاقاة إلـیٰ زمن الـکرّیـة، کافٍ فی ترتیب آثار الـطهارة.
ولو أشکل الأمر فی جریانـه ـ وهو أنّ نفی الـسبب، لا یستلزم نفی الـمسبّب إلاّ عقلاً، فنفی الـملاقاة لایکفی لـترتیب آثار الـطهارة ـ فلامحیص عن قاعدة الـطهارة.
[[page 354]]وإن قلنا: بجریانـه؛ وإنّ معلومیّـة تأریخ الـکرّیـة، لاتورث معلومیّـة نسبتها إلـیٰ زمان حدوث الـملاقاة؛ فإنّ معلومیّـة الـشیء بحسب أصل الـوجود، لاتنافی مجهولیّتـه بحسب بعض الـخصوصیّات، فإذا کانت الـکرّیـة معلومـة الـعدم، فهی بجمیع خصوصیّاتها معلومـة الـعدم، وإذا تحقّق وجودها یشکّ فی وجود بعض خصوصیّاتها، فیجری الاستصحاب بالـنسبـة إلـیٰ تلک الـخصوصیّـة؛ وهی هنا الـمقارنـة مع الـملاقاة، وهکذا تقدّمها علیها، فیتعارض الأصلان: أصل عدم ملاقاة هذا الـماء مع الـنجس إلـی الـکرّیـة، وأصل عدم تقدّم کرّیـة هذا الـماء علی الـملاقاة.
وأنت خبیر بما فیـه، لا من أجل کونـه من الأصل الـجاری فی الـعدم الأزلیّ، فإنّـه عندنا فی خصوص بعض الـصور جارٍ، بل لأجل مثبتیّتـه الـظاهرة، فلاتغفل.
ثمّ إنّ حکم الفرض الأخیرـ وهو ما إذا کان تأریخ الملاقاة معلوماً ـ یظهر ممّا سبق، والـقائل بنجاستـه تشبّث بتعارض الأصلین أوّلاً، وإجراء الأصل فی الـطرف الـمقتضی للنجاسـة فقط ثانیاً؛ بدعویٰ مثبتیّـة الأصل الآخر، فتدبّر.
[[page 355]]