المقام الثانی : فی مقتضی الاُصول العملیّة
لو سلّمنا قصور الأدلّـة الاجتهادیّـة، وقصورَ إطلاق معقد الإجماع عن شمول بعض صور الـمسألـة، ففیما کان الـتـتمیم بالاتصال أو الامتزاج الـمحفوظ معـه الـموضوعان، فلا شبهـة فی لـزوم الالتزام بالـحکم الـسابق علی الاتصال ؛ من الـنجاسـة والـطهارة، ولا منع من کون الـماء الـواحد من جهـة، متعدّداً وذا حکمین من جهـة اُخریٰ.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ استصحاب الـنجاسـة، حاکم علی استصحاب الـطهارة بعد وجدان الـملاقاة، من غیر الـنظر إلـی أدلّـة الـکرّ، وأدلّةِ انفعال الـماء الـقلیل، بل الـنظر مقصور علی أنّ هذا الـطاهر جسم لاقی الـنجس الاستصحابیّ.
وفیه: أنّـه غیر کافٍ للحکومـة؛ لـتقوّمها بکون أحد الـشکّین مسبّباً عن الـشکّ الآخر،وفیما نحن فیـه لـیس الأمر کذلک؛ فإنّ الـشکّ فی طهارة الـماء مسبّب عن الـشبهـة الـحکمیّـة؛ وهی أنّ الـملاقاة مع هذا الـماء الـنجس، تورث الـنجاسـة أم لا، والـحکومـة تکون فی مورد کان الـشکّ الـمزبور، مسبّباً عن نجاسـة الـملاقیٰ ـ بالـفتح ـ ولذلک ینعکس ویقال: بأنّ الـشکّ فی نجاسـة الـماء، مسبّب عن کفایـة الـماء الآخر فی تطهیره أم لا، فما عن «الـمصباح» خالٍ عن الـتحصیل.
[[page 368]]وما اشتهر : «من تعارض الأصلین؛ لـلإجماع علیٰ وحدة الـحکم» فی غیر محلّـه فی بعض الـصور الـمزبورة، وأمّا فی صورة الامتزاج فلعلّ معنی الإجماع، یرجع إلـیٰ أنّ الـموضوعین غیر باقیـین، فلایعقل تعدّد الـحکم مع وحدة الـموضوع، کما فی صورة الاستهلاک.
فبالجملة: فیما بقی الـموضوع الـواحد فیلتزم بحکمـه فقط، دون الـموضوع الآخر؛ لانتفائـه.
مثلاً: إذا اُلقی مثقال من الـطاهر فی الـمتنجّس الـمتمّم بـه، فإنّ استصحاب نجاستـه غیر معارض، وهکذا فی عکسـه، فإنّ استصحاب طهارتـه غیر معارض.
وإذا کانا نجسین، واستهلک کلّ منهما ـ بحیث لایمکن الإشارة إلـی الـموضوع لإجراء الاستصحاب ـ فاستصحابهما یسقط، وإجراء الاستصحاب فی الـموجود الـمؤلّف منهما محلّ إشکال؛ لأنّـه لایقین بنجاستـه قبل ذلک، فما کان متیقّن الـنجاسـة معدوم حال الـشکّ، وماهو حال الـشکّ موجود غیر متیقّن الـنجاسـة، فتصیر الـنتیجـة قاعدة الـطهارة فی هذه الـصورة.
بل فیما إذا کان تـتمیم الـنجس بالاتصال بنجس آخر، یمکن دعویٰ تعارض الاستصحابین ، کما ادّعاه الأصحاب فی الـمتمّم بالـطاهر؛ وذلک لأنّ الإجماع الـقائم علیٰ وحدة الـحکم، لـیس ناظراً إلـیٰ وحدة الـحکم بحسب الـطهارة والـنجاسـة، بل هو ناظر إلـی وحدتـه علی الإطلاق، فلایکون الـماء الـواحد محکوماً بنجاستین، فعلیـه یتعارض الأصلان، ویرجع إلـیٰ قاعدة الـطهارة.
وبناءً علیـه، یلزم فی الـنجس الـمتمّم بالـنجس، اختیار الـطهارة، سواء
[[page 369]]کان الـتـتمیم بالاستهلاک حتّیٰ لایجری الأصلان، أو کان بالاتصال حتّی یتعارضا.
ومثلها الـتـتمیم بالامتزاج، وهکذا فی الـنجس الـمتمّم بالـطاهر الـمستهلک فیـه، بل والـممتزج بـه؛ للشکّ فی بقاء موضوع الاستصحاب عرفاً. ولیعذرنی إخوانی لـو خرجت عن طور الـمسألـة والـکتاب.
[[page 370]]