الجهة الرابعة : فی الشکّ فی مطهّریة بعض أقسام المطر

‏‏الجهة الرابعة : فی الشکّ فی مطهّریة بعض أقسام المطر‏

‏‏ ‏

‏‏لو فرضنا قصور الـطائفـة الاُولیٰ عن الـمرجعیّـة عند الـشکّ سنداً أو‏‎ ‎‏دلالـة، وسلّمنا أنّ الـطائفـة الـثانیـة قابلـة للحمل علیٰ إحدی الـمحامل‏‎ ‎‏الـمشار إلـیها، فهل یجب الأخذ بالـقدر الـمتیقّن؛ فیما إذا شکّ فی مطهّریـة‏‎ ‎‏ماءٍ بعدما کانت واضحـة عند الـعرف؟‏

‏‏أم یمکن الـتمسّک بالـسیرة الـعملیّـة والـبناء الـعقلائیّ؛ فإنّ الـعرف‏‎ ‎‏بناؤه علیٰ ترتیب الـنظافـة والـطهارة علیٰ ما یغسل بالـمطر من غیر قید‏‎ ‎‏وشرط، وهذا مستمرّ من الآن إلـی الـعصر الأوّل، وقضیّـة الاُصول الـعملیّـة‏‎ ‎‏طهارة غسالـتـه؟‏

‏‏أو یمکن الـرجوع إلـی الاُصول الـرافعـة للشرط الـشرعیّ، کما قیل‏‎ ‎‏بـه فی غیر مقام‏‎[1]‎‏؟‏

‏‏والإنصاف:‏‏ أنّ الـثانی غیر تامّ، والأوّل مقبول الأعلام، ولقد تعرّضنا‏‎ ‎‏لـجریان الـبراءة الـشرعیّـة فی مثل الـمسألـة ملتزماً حجّیةَ الأصل الـمثبت‏‎ ‎‏بالأدلّة اللفظیّـة فیها، ولکنّ الـمسألـة عندی بعدُ لاتخلو من نوع غموض،‏‎ ‎‏فلیتدبّر.‏

‏
‏‎[[page 392]]‎‏هذا، وتختلف الآراء حسب اختلافهم فی حقیقـة الـنجاسـة والـطهارة،‏‎ ‎‏والـمطهّرات الـشرعیّـة والـعرفیّـة، فلاتغفل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 393]]‎