الموقف الخامس : فی علاج المعارضة بین أخبار الکرّ مفهوماً
وروایات المسألة
أمّا أصل الـتکاذب، فهو معلوم علیٰ ما بنیٰ علیـه الأصحاب؛ من أنّ ماء الـحمّام قلیل لاینفعل، وخارج عن أدلّـة انفعال الـماء الـقلیل بالـنصّ الـخاصّ.
ویورد علیهم: بأنّ الـنسبـة بین الأدلّـة عموم من وجـه؛ وذلک لأنّ من الـممکن قویّاً، اتحاد سطوح الـمخازن والـحیاض الـصغار، وکونُها فی سطح أعلیٰ لـیس من الأمر الـواضح، حتّیٰ یقال: بأنّ أدلّـة ماء الـحمّام واردة علی الـماء الـقلیل غیر الـمتقوّی بشیء، ففیما کان ما فی الـحیاض والـمخازن کرّاً یتّفق الـطائفتان، وفیما کان أقلّ تقع الـمعارضـة بین الـطائفتین.
وعلاجها بإنکار کون الـنسبـة عموماً من وجـه، کما یظهر منهم؛ ظنّاً أنّ ماء الـحیاض والـمخازن متعدّد عرفاً، فیکون خارجاً عن أدلّـة الـکرّ منطوقاً ومفهوماً، والـوحدةُ فی الـحقیقـة أو تسامحاً غیر کافیـة کما لایخفیٰ، مدفوع بما مرّ.
[[page 24]]وهکذا علاجها بأنّ ترجیح أخبار الـحمّام متعیّن؛ للزوم لـغویّتها فی الـعکس، لـما عرفت فی ماء الـمطر.
وقد یتوهّم حکومـة هذه الـمآثیر علیٰ تلک الـطائفـة؛ لأنّ الـمراد من الـتنزیل هو الإدراج فی الـکثیر ادعاءً، لأنّ الـجاری وکلّ مالاینفعل یکون من الـکثیر، فیخرج عن مفهوم أخبار الـکرّ بالـحکومـة.
وما فیـه غیر خفیّ؛ لأنّ اطلاع الـکثیر علی الـماء الـمعتصم، ممنوع لـغـة، وغیر ثابت فی الـشرع، فکون الـجاری وماء الـمطر کرّاً حقیقـة أو فی مصطلح الـشرع، واضح الـمنع، فلا حکومـة.
ودعویٰ: أنّ ترجیح أخبار الـکرّ، یستلزم الـتخصیص الـمستهجن، ولا عکس؛ للزوم خروج نوع الـحمّامات، لاختلاف سطوح میاه الـحیاض الـصغار مع ما فی الـمخزن، غیر مسموعـة؛ لـعدم اطلاعنا علیٰ وضع الـحمّامات فی الـعصر الأوّل، وقد مرّ أنّ الأوفق بوضع الأسبق اتحاد الـسطوح، فلاتغفل.
فعلیٰ هذا، إن تمّ ما ذکرناه: من أنّ ماء الـحمّام من الـماء الـجاری موضوعاً، واختلاف مآثیر الـماء الـجاری والـکرّ مرفوع، وقد مرّ تفصیلـه فی محلّـه، فهو، وإلاّ فتصل الـنوبـة إلـی الـعمل بأخبار الـعلاج، وحیث أنّ أخبار ماء الـحمّام مورد الـشهرة وموافقـة لـمذهب الـعامّـة، یشکل الأمر
[[page 25]]حولها.
فإن قلنا: بأنّ الـشهرة فی الأخبار الـعلاجیّـة هی الـشهرة الـروائیّـة، فلاترجیح؛ لاشتهار الـطائفتین ، فتصل الـنوبـة إلـی الـترجیح بمخالـفـة الـعامّـة، فیتعیّن الـعمل علیٰ طبق مآثیر انفعال الـقلیل.
وإن قلنا : بأنّ الـمراد منها هی الـشهرة الـفتوائیّـة، کما هو الأظهر، ففی کون الـمسألـة من مصادیق الـخبرین الـمتعارضین إشکال، بل منع جدّاً.
ومقتضی الـقاعدة سقوط الإطلاقین، والـرجوع إلـی الـعامّ الـفوقانیّ أو الاُصول الـعملیّـة.
وقد مضی الـتحقیق فی هذه الـمواقف فی الـمسائل الـسابقـة کراراً.
[[page 26]]