فصل فی حکم المستعمل فی الغسل الندبیّ والوضوء التجدیدیّ

‏‏فصل‏

‏‏ ‏

‏‏فی حکم المستعمل فی الغسل الندبیّ والوضوء التجدیدیّ‏

‏‏ ‏

‏‏الـمستعمل فی الأغسال الـمندوبـة والـوضوءات الـتجدیدیّـة،‏‎ ‎‏کالـمستعمل فی الأشیاء الـنظیفـة الـعرفیّـة، بل وکالـمستعمل لـغسل الـید فی‏‎ ‎

‏
‏‎[[page 83]]‎‏الأکل قبلـه وبعده، وغیر ذلک من الـسنن والآداب، ولا ینسب إلـیٰ أحد إشکال‏‎ ‎‏فیـه‏‎[1]‎‏، وما ربّما یمکن تخیّلـه فی الـمستعمل فی الأحداث، غیر لازم هنا کما‏‎ ‎‏لایخفیٰ.‏

‏‏ولا فرق بینما صار واجباً بالـعرض کالـمنذور وشبهـه، وبین غیره.‏

‏‏وقال الـصدوق فی «الـمقنع» و«الـفقیـه»: «لابأس أن تغتسل الـمرأة‏‎ ‎‏وزوجها من إناء واحد، لـکن تغتسل بفضلـه، ولایغتسل بفضلها»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وعن أحمد فی تطهیر الـرجل بفاضل طهارة الـمرأة روایتان: الـمنع،‏‎ ‎‏والـکراهـة‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وحکی عن الـمفید أفضلیّـة الـتحرّی کما عرفت‏‎[4]‎‏، وأمّا استحباب‏‎ ‎‏الـتنزّه عن الـمستعمل فی الأغسال الـمندوبـة والـوضوء، فهو غیر ثابت‏‎ ‎‏نسبتـه إلـیـه، والأمر علیٰ کلّ تقدیر سهل.‏

‏‏وسند الـصدوق فی الـتفصیل غیر معلوم لـی، ومستند الـمفید واضح؛‏‎ ‎‏لأنّ هذا خلاف الـنظافـة الـتی هی ‏‏«من الإیمان».‏

‏‏ومن الـعجب تمسّک «الحبل الـمتین»‏‎[5]‎‏ بفتوی الـمفید بروایـة ابن‏‎ ‎‏جعفر، عن الـرضا ‏‏علیه السلام‏‏ فی حدیث، قال ـ کما فی «الـوسائل» ـ : ‏‏«من اغتَسَل‏‎ ‎

‏
‏‎[[page 84]]‎‏من الماء الذی اغتُسِل فیه فأصابه الجُذام، فلا یلومنّ إلاّ نفسه»‏‎[6]‎‏!!‏

‏‏وأعجب منـه قول «الـحدائق»: «بأنّ هذا الـحدیث مقتضیٰ ذیلـه‏‎ ‎‏مربوط بماء الـحمّام»‏‎[7]‎‏!!‏

‏‏ضرورة أنّ رأی الـمفید کما مرّ، أعمّ من الـحدیث مفاداً، وذیل الـحدیث‏‎ ‎‏وإن یورث اختصاص الـمورد بالـحمّام، ولکن الـعرف لایجد خصوصیّـة فی‏‎ ‎‏ذلک، فما هو الـمحکیّ عن الـشیخ الـمذکور ـ الـمحقّق الـواقف علی أسرار‏‎ ‎‏الـمذهب وروح الـشرائع ـ فی غایـة الـمتانـة؛ لـما عرفت منّا، ولا حاجـة‏‎ ‎‏إلـی الـفحص عن مستنده ، کما لایخفیٰ.‏

‏‏وغیر خفیّ أیضاً:‏‏ أنّ ما ذکرناه فی الـفصل الـسابق من الـشبهـة فی‏‎ ‎‏الـمطهّریـة‏‎[8]‎‏، یأتی هنا أیضاً.‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 85]]‎