الوجه الخامس : دعوی الإجماع والاتفاق

‏‏الوجه الخامس :‏‏ دعوی الإجماع والاتفاق‏

‏‏ ‏

‏‏وهی ساقطـة لـما عرفت، مع أنّ الـقدر الـمتیقّن منـه، ما إذا کانت‏‎ ‎‏الـعین الـقذرة موجودة فی الـغسالـة، وتکون الـغسلـة الـمزیلـة باقیـة فیها‏‎ ‎‏الـعین.‏

‏‏هذا، ومدّعیـه الـعلاّمـة ‏‏رحمه الله‏‎[1]‎‏، والإجماع فی کتبهم فی غیر هذه‏‎ ‎‏الـمسألـة غیر نافع، فضلاً عن هذه الـمسألـة، مع أنّـه قوّیٰ نجاستها فی‏‎ ‎‏«الـتذکرة»‏‎[2]‎‏ وهو ینافی الإجماع.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ استثناء الاستنجاء فی کلامهم، شاهد علی أنّ الـغسالـة من‏‎ ‎‏غیره نجسـة، فی محلّـه، ولکنّـه لـیس فی کلام الـقائلین بالـطهارة، مع أنّ‏‎ ‎‏خصوصیّـة الـمستثنیٰ، تدلّ علیٰ أنّ مفروض کلامهم وجود الـعین الـنجسـة‏‎ ‎‏فی الـغسالـة، فما استشهد بـه الـهمدانیّ ‏‏رحمه الله‏‏فی الـمقام‏‎[3]‎‏، لایخلو عن غرابـة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 120]]‎