مفاد المآثیر الواردة فی ماء الاستنجاء
إذاعرفت ذلک، فلابدّ من الـنظر إلـی روایات الـمسألـة ، حتّیٰ یتبیّن الـحقّ من بین تلک الـمحتملات.
فمنها: ما رواه «الـکافی» و«الـتهذیب» بسند معتبر عن الأحول، قال: قلت لأبی عبداللّٰـه علیه السلام : أخرج من الـخلاء، فأستنجی بالـماء، فیقع ثوبی فی ذلک الـماء الـذی استنجیت بـه.
فقال: «لابأس به».
ورواه «الـفقیـه» وزاد: «ولیس علیک شیء».
وفی دلالتها علی الـطهارة إشکال؛ لأنّ الـظاهر رجوع الـضمیر فی قولـه: «لابأس به» إلـی الـثوب، ویؤیّده ما فی «الـفقیـه» من قولـه: «ولیس علیک شیء» بل ربّما یؤیّد هذا الـتعبیر نجاستها، کما لایخفیٰ.
وفی خروجـه من الـخلاء واستنجائـه خارجـه، دلالـة علیٰ أنّ الـعین الـقذرة لـیست فی الـماء، واحتمال کونها فی الـموضع وبقائها بعد الـزوال فی الـماء بعید؛ لأنّ الـمتعارف فی منطقـة الـسائل خلافـه، وبالـرجوع إلـیٰ وضع حال تلک الـمنطقـة، یظهر أنّ الـمحلّ والـمقعد لـیس ملوّثاً بعین الـنجس والـعَذِرة، بل من الـمحتمل قویّاً بناؤهم علی الاستنجاء بالأحجار
[[page 124]]أوّلاً؛ لـئلاّ تـتلوّث ثیابهم، ثمّ الـتطهیر بالـماء، فلایستفاد من ترک الاستفصال فی خصوص هذه الـروایـة شیء.
ومنها: «الـعلل» بإسناده عن یونس بن عبدالـرحمن، عن رجل من أهل الـمشرق عن الـعنز، عن الأحول ـ وفی «الـوسائل» : عن الـغیر أو عن الأحول ـ قال: دخلت علی أبی عبداللّٰـه علیه السلام فقال: «سَل ماشئت» فاُرْتجت علیّ الـمسائل.
فقال: «سَل، ما بدا لک».
فقلت: جعلت فداک، الـرجل یستنجی، فیقع ثوبـه فی الـماء الـذی یستنجی بـه.
فقال: «لابأس».
فسکت فقال: «أوَ تدری لِمَ صار لابأس به؟».
قلت: لا واللّٰـه جعلت فداک.
قال: «إنّ الماء أکثر من القذر».
وفی سنده مضافاً إلـی الـقطع، اختلاط، ولو کفانا روایـة یونس بن عبد الـرحمن ـ لکونـه من أصحاب الإجماع، مع إشکال فیـه خصوصاً ـ فهو، وإلاّ فالـروایـة ساقطـة، مضافاً إلـی اشتمالـها علی الـتعلیل الـمعرض عنـه. هذا بحسب فهم الأصحاب.
[[page 125]]وأمّا علیٰ ما شرحناه، فإنّ هذه الـروایـة تبعد تعدّد سؤال الأحول منـه علیه السلامفتکون واحدة، وهو تارة: نقلها بتمامها، واُخریٰ: نقلها مختصراً مع حذف بعض الـخصوصیّات؛ لـرعایـة حالات الـراوی والـسائل عنـه، أی الأحول. فهی معتبرة.
ولکنّها قاصرة عن الـدلالـة علی الـطهارة؛ لأنّ مفروض الـسؤال خروجـه من الـخلاء، وقضیّـة الـتعلیل أنّـه استنجیٰ من الـبول؛ لـما مرّ من أنّ أکثریّـة الـماء وزناً ومقداراً، لاتورث رفع الـنجاسـة، فهی الأکثریّـة بمعنی الـغلبـة، وهی لاتـتصوّر إلاّ فی الاستنجاء بالـبول، وتکون إشارة إلـیٰ قولـه علیه السلام : «مثلَی ما علی الحشفة» فإنّـه کما یشیر إلـیٰ قاهریـة الـماء علیٰ ما علی الـحشفـة، فهذه أیضاً مثلها، أو تکون الأجزاء الـملتصقـة بمحلّ الـغائط، فانیـة فی الـماء الـمستنجیٰ بـه، فلایکون الـماء الـوارد علیـه متنجّساً بـه، کما عرفت فی الـغسالـة.
هذا، ونفی الـبأس الـظاهر فی نفیـه عن الـمسؤول عنـه ـ وهو الـثوب ـ أعمّ من الـطهارة.
ومنها: ما رواه «الـتهذیب» بسند معتبر، عن محمّد بن نعمان، عن أبی عبداللّٰـه علیه السلام قال قلت لـه: أستنجی، ثمّ یقع ثوبی فیـه وأنا جنب.
[[page 126]]فقال: «لابأس به».
وهذا هو الأحول أیضاً، کما عرفت تفصیلـه.
وفی کونها روایـة ثالـثـة إشکال؛ لاتّحاد الـموضوع والـسائل والـمسؤول منـه، والـظاهر وحدتها، وفی قولـه: «وأنا جنب» أیضاً شهادة علیٰ أنّ الاستنجاء کان من الـبول؛ لـما مرّ تفصیلـه، مع ما عرفت من قصور دلالتها علی الـطهارة.
ومنها: ما رواه «الـتهذیب» بسند معتبر، عن عبد الـکریم بن عُتْبـة الـهاشمیّ، قال: سألت أبا عبداللّٰـه علیه السلام عن الـرجل یقع ثوبـه علی الـماء الـذی استنجیٰ بـه، أینجّس ذلک ثوبـه؟
فقال: «لا».
وهی ظاهرة بدواً، فی أنّ الاستنجاء کان من الـغائط، وقضیّـة ترک الاستفصال عدم الـفرق بین حالـین: حال وجوده فی الـماء، وعدمـه، وظاهر الـذیل طهارة الـماء؛ لأنّ الـمتفاهم الـعرفیّ أنّ الـمنجَّس ینجِّس ، وإذا قیل: «هو لاینجس» فهو کاشف عن انسلاب موضوعـه، فیکون طاهراً فی نظر الـشرع.
[[page 127]]