توهّم عموم روایة الکاهلی والجواب عنه

‏‏توهّم عموم روایة الکاهلی والجواب عنه‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا توهّم دلالـة الـروایـة الـتی نقلها «الـوسائل» بسند معتبر عن‏‎ ‎‏الـکاهلیّ، عن رجل، عن أبی عبداللّٰـه ‏‏علیه السلام‏‏ قال: قلت: أمرّ فی الـطریق، فیصبّ‏‎ ‎‏علیّ الـمیزاب فی أوقات أعلم أنّ الـناس یتوضّأون.‏

‏‏قال : ‏‏«لابأس، لاتسأل عنه»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏بناءً علیٰ کون الـمراد من «الـوضوء» الاستنجاء کنایـة، کما أفاده ‏‏قدس سره‏‎[2]‎‏،‏‎ ‎‏فهو فی غایـة الـوهن؛ لـعدم معلومیّـة وجـه نفی الـبأس، وقد مرّ أنّ ذلک کما‏‎ ‎‏یحتمل کونـه لأجل طهارتـه، أو معفویّتـه بالـنسبـة إلـی الـکلّ، یمکن أن‏‎ ‎‏یکون لأجل اشتباهـه فی الـموضوع، فإنّ الـمراد من الـموضوع لـیس‏‎ ‎‏الاستنجاء، بل الـمراد أنّـه یلازمـه طبعاً واستظهاراً، فنفی الـبأس عنـه، ونهیٰ‏‎ ‎

‏
‏‎[[page 131]]‎‏عن الـسؤال؛ لإلقائـه فی الـشبهـة، واللّٰـه الـعالـم.‏

‏‏فما تسلّمـه الأصحاب ‏‏رحمهم الله‏‏ علی الـعفو: بأنّـه معفوّ مطلقاً، أو معفوّ فی‏‎ ‎‏غیر استعمالـه فی رفع الـحدث، أو هو والـخبث‏‎[3]‎‏، غیر متین، بل قضیّـة‏‎ ‎‏الـعفو هو الـجمود علیٰ مقدار الـدلیل، وهو قاصر عن شمول أزید ممّا‏‎ ‎‏شرحناه، فتدبّر تعرف.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 132]]‎