بحث : هل یجوز رفع الحدث والخبث بماء الاستنجاء بناءً علی طهارته؟
بناءً علیٰ نجاسـة ماء الاستنجاء، فعدم نفوذ استعمالـه فی الـخبث والـحدث واضح؛ لأنّ الـطهارة شرط فی مطهّریـة الـمیاه، کیف؟! ومعطی الـشیء لایکون فاقده.
وأمّا بناءً علیٰ طهارتـه، فهل یترتّب علیـه جمیع أحکامها من الـشرب وغیره کما قوّاه «الـحدائق» و«الـمستند» واحتملـه الأردبیلیّ رحمه الله وبعض آخر؟
أو لا یترتّب علیـه إلاّ أحکام خاصّـة، فلایجوز رفع الـحدث والـخبث بـه، ولایجوز استعمالـه فی الـوضوء والـغسل الـمندوبین. نعم، لایجب الاجتناب عن ملاقیاتـه.
ولا أظنّ الـتزام أحد بعدم جواز استعمالـه فی الـخبث ثانیاً، بل الـظاهر أنّ ذلک من ثمرات الـخلاف فی طهارتـه ونجاستـه، کما فی «الـمدارک» و«الـمعالـم» و«الـذخیرة».
أو یفصّل بین رفع الـخبث والـحدث، ویلحق بالـثانی الـوضوء والـغسل الـمندوبین؟
[[page 135]]وإلـیـه ذهب الأصحاب، وإن کان فی الإلحاق الـمزبور خلاف، وقال «الـجواهر» بجواز ذلک، ومنعـه الـشیخ، وهو الـظاهر من «الـمدارک» وغیره؛ لما عرفت أنّ ثمرة الـخلاف عندهم استعمالـه ثانیاً فی رفع الـخبث، فیعلم منـه ممنوعیّـة ذلک فی الـطهارة الـمعنویّـة مطلقاً.
والـذی هو الأوفق بالـقواعد الـصناعیّـة: ما أفاده «الـحدائق» لـعدم رجوع الإجماعات الـمحکیّـة إلـیٰ محصّل، وما استدلّ بـه الـفقیـه الـهمدانیّ من روایـة ابن سِنان، لایرجع إلـیٰ ما یرکن إلـیـه، مع ضعف سندها.
وأمّا الـذی هو الأقرب إلـیٰ فهم الـعرف والـذوق الـسلیم: أنّ الـنظافـة والـطهارة الـمعنویّـة غیر حاصلـة بمثلـه.
ولنعم ما أفاده الـوالـد الـمحقّق ـ مدّظلّـه ـ هناـ فیما نسب إلـیـه من الـتقریر ـ «وهو دعوی انصراف أدلّـة الـوضوء والـغسل ـ الـمشروعین لـحصول الـتنظیف مقدّمـة لـعبادة الـمعبود جلّ اسمـه ـ عن الـوضوء والـغسل بماء الاستنجاء، بل ینکرون الـمتشرّعـة علی الـقائل بـه؛ بحیث
[[page 136]]یجعلونـه کالأحکام الـمبتدعـة. کما أنّـه لایبعد انصراف الأدلّـة الـواردة فی الـتطهیر من الـنجاسات عن الـتطهیر بهذا الـماء وأمثالـه» انتهیٰ.
ولقد مضیٰ منّا بعض الـجهات الاُخر الـمورثـة لـمنع طهوریّـة الـماء الـمستعمل فی الأحداث، فضلاً عن هذا الـماء.
وأمّا جواز شربـه فهو مشکل؛ لأنّـه یعدّ من «الخَبائِث».
نعم، فی حرمـة کلّ خبیث عرفیّ إشکال أیضاً، فلاتغفل.
[[page 137]]