ومنها : أن یکون المخرج طبیعیّاً بالذات أو بالعرض
والـدلیل ما أشرنا إلـیـه کراراً؛ من تمامیّـة أدلّـة انفعال الـقلیل، وقصور أدلّـة الـمسألـة عن شمول الـمخرج غیر الـمعتاد.
وهذا الـشرط هو الـمصرّح بـه فی کلمات جملـة من الأساطین، مع نفیهم الـفرق بین الـطبیعیّ وبین غیر الـطبیعیّ الذی صار عادیّاً.
وقد یقال: بأنّ «الاستنجاء» من «الـنجو» وهو مایخرج من الـبطن؛ ریحاً کان، أو قذراً، فإن کان معناه هو کون الـمخرج متعارفاً، فلایشمل الـعارض غیر الـطبیعیّ، وإن کان بالـنسبـة إلـیٰ شخص الـمستنجی طبیعیّاً.
وإن کان معناه الأعمّ ـ أی الـخارج من الـبطن من غیر دخالـة الـمخرج الـخاصّ فی ذلک ـ فلافرق بین الـطبیعیّ بالـعرض، والـحادث فی ساعـة لأجل قصّـه.
أقول: أوّلاً: إنّ اشتقاق «الاستنجاء» من «الـنجو» ـ وهو جامد ـ خلاف الأصل، وسیأتی توضیحـه فی الـفصل الآتی، ومضی الإیماء إلـیـه.
وثانیاً: مجرّد صدق «الاستنجاء» غیر کافٍ؛ لـعدم الإطلاق اللفظیّ فی
[[page 154]]الـمسألـة، والإطلاق الـسکوتیّ مشروط بشرط مضیٰ کراراً، وهو هنا مفقود، فما صنعـه الـمتأخّرون ـ من الـتمسّک بالإطلاق ـ ذهول وغفلـة، فلا تغترّ بما فی صحفهم.
والـذی هو الـدلیل الـوحید، إمکان دعویٰ إلـغاء الـخصوصیّـة عرفاً، أو الإشکال فی صحّـة الـتمسّک بأدلّـة انفعال الـماء الـقلیل؛ لـما مرّ وتقرّر منّا فی محلـه: من أنّ الـقوانین الـکلّیـة، تصیر معنونـة بالـقیود الـلاّحقـة، وتصیر قانوناً وحدانیّاً، ویسری من الـکلّ إلـی الآخر خصوصیّات الـکلام؛ من الإجمال وغیره، وعند ذلک یتعیّن الـقول بالـطهارة، إلاّ فی مورد علم بأنّـه خارج عن أدلّـة الاستنجاء، فافهم واغتنم.
وقضیّـة ما ذکرناه إشکالاً علیهم، عدم الـفرق بین کون الـمخرج غیر عادیّ خلقةً، أو صار غیر عادیّ بعداً، وهکذا سواء کان منسدّاً الـمخرج الـطبیعیّ، أو کان مفتوحاً، والـجواب عن الـکلّ أیضاً واحد، کما لایخفیٰ.
[[page 155]]