الجواب عن مستندی الدعوی السابقة
ولکن قد تشکل الاُولیٰ: بأنّ کون حکم الـغسالـة معلوماً عند الـساباطیّ، غیر معلوم، فالإطلاق الـناشئ من ترک الاستفصال، غیر تامّ. مع أنّ من شرائطـه ـ کما مرّ ـ عدم الانصراف.
[[page 165]]ولو ثبت الإطلاق، یلزم الـتعارض بینها وبین ما دلّ علی الـتعدّد فی الـبول . مع أنّ الـذهن الـعرفیّ لا یریٰ خلافاً بدویّاً بینهما جدّاً.
وتشکل الثانیة: بعدم إمکان الـعمل بجمیع مضمونها.
[[page 166]]