فصل
فی حکم الشبهتین المحصورة وغیرها
إذا علم إجمالاً : بنجاسـة ماء فی إحدی الإناءات ، ولم یکن لـها الـحالـة الـسابقـة، أو لـو کانت لإحـداها الـحالـة الـسابقـة لـم تکن معیّنـة،
[[page 174]]فهل یجب الاجتناب عن الـکلّ، أو لایجب؟
أویفصّل بین الـشبهـة الـمحصورة وغیر الـمحصورة؟
أو یقال: بالـتفصیل بین الأحکام؛ فیجوز شرب الـجمیع أو واحد منها، ولایجوز الـتطهیر بـه، بل یجب إراقتـه ویتیمّم ؟
وجوه، بل وأقوال، تفصیلها فی الـکتب الاُصولیّـة.
والـذی ینبغی الإیماء إلـیـه: أنّ الـنظر هنا إلـی مطهّریـة مثلـه، دون الأحکام الاُخر الـمشترکـة معـه سائر الأشیاء، وقد مرّ ذهول «الـعروة» عن ذلک، ولذا فرّع علیـه الـمسائل الـمشترکـة فیها جمیع الأشیاء، ومنها الـمیاه.
[[page 175]]