تنبیه: فی الموارد الخاصّة التی یجب فیها الاحتیاط
هذا کلّـه حکم کلّی، وقد خرجنا عنـه فی مواضع ؛ لأجل الـنصوص الـخاصّـة، أو لأجل أهمّیـة وجدناها من الـشرع حتّیٰ فی الـشبهات الـبدویّـة، کالأعراض والـنفوس.
ومن تلک الـمواقف: جواز الـبدار إلـی الـطهارة الـترابیّـة؛ فیما إذا کانت أحد الإناءین معلوم الـنجاسـة إجمالاً، فإنّـه بمقتضی الـنصّ ـ یجب الإهراق، ثمّ الـتیمّم، وهذا علیٰ خلاف الـقاعدة من غیر جهـة واحدة؛ ضرورة إمکان الـتوضّی بالـماءین من غیر لـزوم نجاسـة الـبدن، إلاّ احتمالاً غیر مسبوق بالـیقین، کما لایخفیٰ فی بعض صور الـمسألـة.
[[page 180]]مع أنّ إطلاق الأمر قاضٍ بوجوب الـتیمّم مطلقاً. وسیأتی زیادة توضیح حول خصوص الـمسألـة فی بعض الـفصول الآتیـة.
وربّما یخطر بالـبال علیٰ ما تقرّر: أنّ الـشبهات الـمقرونـة بالـعلم الإجمالـیّ، إذا کانت ذات طرفین، أو أطراف ثلاثـة، أو أربعـة، یجب فیها الاحتیاط؛ وذلک لـخصوص ما فی بعض الـنصوص: من ترتیب آثار الـعلم، کما فی الإناءین الـمزبورین، وفی الـقبلـة الـمشتبهـة الـتی یجب الـصلاة فیها إلـی الـجوانب الأربعـة؛ فإنّ من ذلک یعلم أهمّیـة الـحکم الـواقعیّ من الـترخیص الـظاهریّ.
ولأنّ نفوس الـمتشرّعـة تجد لـزوم الاجتناب فی هذه الـفروض، وأمّا إذا بلغت إلـی الـعشرة وأزید، فلاتجد لـزوم الاجتناب عن الـواحد الـمحتاج إلـیـه. ولیس ذلک لـما قیل أو یقال فی الـشبهـة غیر الـمحصورة؛ لـما ذکرنا فی محلّـه: أنّ قضیّـة الـقواعد هو الاجتناب من غیر فرق بین الـصور؛ حتّیٰ صورة الـخروج عن محلّ الابتلاء.
فالـسیرة کما هی قائمـة علیٰ عدم الاعتناء بالـخارج عن محلّ الابتلاء، کذلک هی قائمـة علیٰ عدم الاعتناء بالـخارج عن مورد الـحاجـة فعلاً، وإن کان یمکن اتفاق الاحتیاج إلـیـه فی الـزمان الـمتأخّر، فتجویز شرب الإناءین الـمعلوم أحدهما نجس أو خمر، غیر ممکن حسب الـمرتکز الإسلامیّ
[[page 181]]والـمغروس فی أذهان الـمؤمنین، ویعدّ هذا من الـمنکر الـقطعیّ، فعلیـه یجب الاحتیاط فی کلّ موضع یکون کذلک، علیٰ خلاف الأصل الأوّلی.
والإشکال فی استفادة الأهمّیـة للحکم الـواقعیّ من الأمر بالـصلاة إلـی الـجوانب الأربعـة: بأنّ ذلک قضیّـة حکم الـعقل بلزوم الامتثال، مع عدم قیام دلیل مرخّص یورث کفایـة الـمأتیّ بـه عن الـمأمور بـه الـواقعیّ؛ ضرورة أنّ قاعدة الـحلّ، لاتقتضی أزید من حلّیـة الـصلاة إلـیٰ طرف ، وأمّا أنّها الـصلاة الـواجدة للشرط، فلاتدلّ هی علیها، مثلُ الإشکال فی صحّـة الـصلاة فی الـثوب الـمشتبـه؛ فإنّ قاعدة الـحلّیـة، لاتورث کون الـصلاة مع الـشرط الـمعتبر فیها، مع أنّ کثیراً من الأصحاب تمسّکوا بها عند الـشکّ. ولکنّـه عندنا غیر تامّ، فلتکن علیٰ ذکر حتّیٰ یأتیک بعض ماینفعک، إن شاء اللّٰـه تعالـیٰ.
فذلکة الکلام:
إنّ قضیّـة الـعقل تنجّز الـتکلیف بالـعلم الإجمالـیّ، ومقتضی الـجمع بین الاُصول وأدلّـة الأحکام فی موارد الـعلم الإجمالـیّ، هو الـترخیص فی جمیع الأطراف، بلا فرق بین الـمحصورة وغیر الـمحصورة، وقضیّةَ الـسیرة الـعملیّة ومقتضی الأذهان الـشرعیّـة وبعض الأدلّـة الـخاصّـة، هو الاحتیاط فی مواقف معیّنـة اُشیر إلـیها، فیسقط بحثُ الـشبهـة الـمحصورة وغیر الـمحصورة، والـتفحّصُ عن الـمراد من الـثانیـة موضوعاً، وقد بلغت الأقوال فیها إلـیٰ ستّـة.
[[page 182]]