توهّم أنّ الأذکریّة علّة لجریان قاعدة الفراغ
وفی بعض کتب فضلاء الـعصر: الاستدلال علیٰ لـزوم الأذکریّـة والأقربیّـة إلـی الـحقّ، کما فی أخبار الـمسألـة؛ وأنّ ذلک علّـة لا حکمـة، ونکتـة إلـی أنّ الـحِکَم الـشرعیّـة هی الاُمور الـمترتّبـة علی الـمجاعیل الإلهیّـة، کعدم خلط الـمیاه علیٰ جعل الـعدّة، وذهاب الأریاح الـمنتنـة فی غسل الـجمعـة، وأمثال ذلک، وما نحن فیـه لـیس من هذا الـقبیل.
وما فیـه غیر خفیّ؛ لأنّ مفهوم «الـحکمـة» لـو اقتضیٰ ذلک، لـکنّ الـمراد أمر آخر؛ وهو أنّ الـشرع تارة: یجعل حکماً مدار أمر حدوثاً وبقاءً، واُخریٰ: لایکون کذلک، وهذا الأمر کما یمکن أن یکون من قبیل الاُمور الـواقعـة فی سلسلـة الـمعالـیل، کذلک یمکن أن یکون واقعاً فی سلسلـة الـعلل، وهکذا الـنکت والـحِکَم، ولا سند من الـعقل علیٰ خلاف ذلک.
وأعجب من ذلک ما قیل فی الـمقام: من الـتقیـید بین الـمطلقات والـمقیّدات!! فإنّ الـتقیـید فرع ظهور الـقید فی کونـه قیداً فی الـحکم، وهذا هنا ـ لـعدم مساعدة فهم الـعرف ـ غیر واضح . والـمسألـة بعدُ تحتاج إلـی الـتأمّل، ولاسیّما فی مآثیرها.
[[page 219]]