المسألة الثانیة : فی حکم التصرّف بالماء مع الشکّ فی مملوکیّته
إذا شکّ فی مملوکیّتـه؛ وأنّـه حازه أحد أم لا، ولم یکن أمارة علیٰ ذلک؛ لا من ناحیـة نفسـه بأن یکون فی ید الـغیر مع احتمال کونـه لـه، ولا مسبوقاً بالـملکیّـة لـزید، فیکون تحت استیلائـه بالاستصحاب، ویکون ملکاً لـه؛ لـعموم دلیل قاعدة الـید، أو لـم یکن أصل موضوعیّ یقتضی ذلک، ولا أمارة علیٰ ملکیّتـه من ناحیـة الـمظروف؛ بأن یکون فی إناء زید، أوفی أرض عمرو، أو تحت سلطان خالـد، فهل عند ذلک یجوز الـتصرّف والـتوضّی، أم لا؟ بعد عدم کونـه من الـمباحات الأصلیّـة الـتی تجری فیـه الاُصول الـنافیـة الـمفیدة لـجواز الـحیازة والـتملّک، فضلاً عن جواز الـتصرّف.
فیـه أیضاً کما سبق وجهان. إلاّ أنّ الإشکال فی تصویر صغری الـمسألـة؛ ضرورة أنّـه إمّا یدور الأمر بین قیام الأمارات والـظنون الـعقلائیّـة علیٰ إباحتـه، أو علیٰ ملکیّتـه، وقلّما یتّفق الـشقّ الـثالـث، والأمر سهل.
ومحلّ الـبحث فی هذا الـفرض، هو ما إذا کان علیٰ تقدیر مملوکیّتـه للغیر غیر مورد للطیب، وغیر مأذون من قبل صاحبـه ومالـکـه بالـقطع والـیقین، وإلاّ فتکون حالـه حال الـمسألـة الاُولیٰ.
[[page 248]]والذی یظهر: أنّ الاستدلال بالآیـة الـسابقـة غیر آتٍ هنا، کما لایخفیٰ. ولو سلّمنا قصور أدلّـة الـحلّ ـ لـما مضیٰـ عن شمول هذه الـمواضیع ، فلا قصور فی عمومات الـبراءة الـشرعیّـة، بعد ثبوت إطلاقها للشبهات الـموضوعیّـة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ صحّـة الـتصرّف الأکلی تثبت بها، ولاتثبت صحّـة الـتصرّف الـوضوئیّ؛ لأنّ الـلازم إثبات الـتعبّد بالـحلّیـة؛ بناءً علی اشتراط کون الـماء مباحاً فی صحّـة الـوضوء، ورفع الـحرمـة لایُثبت عنوان الإباحـة والـحلّیـة، کما هو الـواضح. وعدم جواز الـمؤاخذة علی الـتصرّف عقلاً، لایورث صحّـة الـوضوء، فالـبراءة الـعقلیّـة والـنقلیّـة قاصرتان عن إثبات الـمقصود؛ وهو صحّـة الـوضوء بالـماء الـمشکوکـة إباحتـه. وسیأتی زیادة توضیح فی الـمسألـة الآتیـة، إن شاء اللّٰـه تعالـیٰ.
[[page 249]]