المسألة الثالثة : فی حکم الماء المردّد بین کونه مال نفسه أو غیره

‏‏المسألة الثالثة :‏‏ فی حکم الماء المردّد بین کونه مال نفسه أو غیره‏

‏‏ ‏

‏‏إذا کان الـماء مردّدة ملکیّتـه بین زید وعمرو، ولم یکن أصل یقتضی‏‎ ‎‏ملکیّتـه لأحدهما، ولا أمارة قائمـة علیٰ لـحوقـه بملک أحدهما؛ بأن یکون فی‏‎ ‎‏إناء أحدهما، أو تحت سلطانهما وهکذا، فهل یجوز الـتوضّی بـه وسائر‏‎ ‎‏الاستعمالات الـمشروطـة بالإباحـة وضعاً وتکلیفاً، أو لایجوز مطلقاً؟‏

‏‏أو یفصّل بین الاستعمالات الـموقوف جوازها علیٰ رفع الـمنع شرعاً،‏‎ ‎
‏‎[[page 249]]‎‏وبین الاستعمالات الـموقوفـة صحّتها علیٰ إثبات عنوان الإباحـة؟ وجوه.‏

‏‏قد یقال:‏‏ بأنّ الأصل فی الـشبهات الـمهتمّ بها غیر جارٍ، ومن تلک‏‎ ‎‏الـشبهات الـشبهـة فی مال أنّـه مال نفسـه أو مال غیره، فإنّـه لابدّ من‏‎ ‎‏الاحتیاط، فلایصحّ الـطهارات، ولایجوز سائر الـتصرّفات. هذا ما أفاده‏‎ ‎‏الـشیخ فی بعض کتبـه‏‎[1]‎‏.‏

‏‏والـمعروف بین أبناء الـفضل جواز الـتصرّفات، وصحّـة الـوضوء؛‏‎ ‎‏لـعدم ثبوت هذا الاستثناء وهو الاحتیاط فی الـشبهات الـمهتمّ بها، بعد‏‎ ‎‏الإطلاق فی أدلّـة الـحلّ والـبراءة.‏

‏‏وما مرّ فی الـمسألـة الاُولیٰ من الـوجوه الـمحتمل نهوضها للمنع‏‎[2]‎‏،‏‎ ‎‏غیر تامّـة صناعـة. مع عدم جریان الاستدلال بالآیـة الـشریفـة هنا أیضاً؛ لأنّ‏‎ ‎‏الـمفروض فیها صورة الـعلم بالـمالـک الـشخصیّ، ففیما لـم یکن دلیل، ولا‏‎ ‎‏أصل یقتضی الـمالـکیّـة لـشخص معیّن، فقضیّـة الـصناعـة جواز الـتصرّفات‏‎ ‎‏غیر الـموقوفـة علی الـملک. وأمّا جواز حیازتـه باستصحاب عدم الـمالـک‏‎ ‎‏لـه عدماً أزلیّاً، فهو ممنوع.‏

‏‏والـذی هو الأقرب: أنّ الـطریقـة الـعقلائیّـة وبناء الـمتشرّعـة، علیٰ‏‎ ‎‏عدم الإقدام علی الـتصرّف فی موارد الـشبهـة والـشکّ ، وأنّ الـسیرة من‏‎ ‎‏الـقائلین بأصل الـمالـکیّـة واحترام أموال الـغیر، علی الـتحرّز مادام لـم‏‎ ‎‏یثبت بإحدی الأدلّـة الـعقلائیّـة أو الـشرعیّـة، جوازُ الـتصرّف. ولعلّ نظر‏‎ ‎

‏
‏‎[[page 250]]‎‏الـشیخ الأعظم ‏‏رحمه الله‏‏کان إلـیٰ ذلک، لا إلـیٰ قصور فی الأدلّـة ثبوتاً أو إثباتاً.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ تلک الـسیرة قابلـة للردع بعمومات الـحلّ والـبراءة، فی غیر‏‎ ‎‏محلّـه؛ لـما تقرّر منّا: أنّ الـمغروسات الـذهنیّـة والـبناءات الـقدیمـة‏‎ ‎‏الـعقلائیّـة، غیر قابلـة للردع إلاّ بإعمال الـقوّة والـتشدید فی الـردع،‏‎ ‎‏ولایمکن الالتزام بجواز اتکاء الـمقنّنین فی ردع هذه الـمسائل، علی الإطلاق‏‎ ‎‏أو الـعموم، کما ذکرناه فی حجّیـة خبر الـواحد وسائر الأمارات والـطرق‏‎[3]‎‏،‏‎ ‎‏فعلیـه تصبح أدلّـة الـحلّ والـبراءة قاصرة من تلک الـجهـة، فلاتخلط.‏

‏‏فتحصّل إلی هنا:‏‏ أنّ الـتحقیق فی محلّ الـنزاع هو الـمنع، خلافاً لـما‏‎ ‎‏یظهر من جملـة من الأفاضل والأعلام‏‎[4]‎‏، وفیهم الـفقیـه الـیزدیّ حیث قال:‏‎ ‎‏«والـمشکوک إباحتـه محکوم بالإباحـة، إلاّ مع سبق ملکیّـة الـغیر، أو کونـه‏‎ ‎‏فی ید الـغیر الـمحتمل کونـه لـه»‏‎[5]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏وقضیّـة إطلاق کلامـه جواز الـتصرّف فی هذه الـمسألـة أیضاً. اللهمّ إلاّ‏‎ ‎‏أن یحمل کلامـه علی الـصورة الـثانیـة الـماضیّـة فی الـمسألـة الـثانیـة‏‎[6]‎‏،‏‎ ‎‏والأمر بعد ذلک سهل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 251]]‎