الفرع الأوّل : فی تردّد الماء بین الإضافة والغصب
إذا علم إجمالاً: بأنّ هذا الـماء إمّا مضاف أو مغصوب، فالـمعروف بینهم جواز شربـه، وعدم جواز الـتوضّی بـه؛ لـعدم الـوجـه للمنع عنـه، وجریانِ قاعدة الـحلّ.
وأنت خبیر: بأنّ إطلاقـه ممنوع قطعاً فیما إذا کان للغصبیّـة حالـة سابقـة، وأمّا إذا کانت حالـتـه الـسابقـة غیر معلومـة، أو کانت حالـتـه الـسابقـة من حیث الإضافـة معلومـة، حتّیٰ تقع الـمعارضـة بین الاُصول، فیصبح الـماء مشکوکـة إباحتـه، غیر مسبوق بملکیّتـه لأحد، أو بعدم إذن مالـکـه، أو غیر ذلک ممّا یورث الـمنع عن الـتصرّف، فإنّـه فی هذه الـصورة یمکن الـترخیص فی الـتصرّف فیـه؛ بناءً علیٰ عدم تمامیّـة أصالـة الـحرمـة فی الأموال. ولکنّک عرفت منّا أنّها قویّ جریانها، وعلیـه الـسیرة الـعرفیّـة والـعقلائیّـة الـشرعیّـة بلا شبهـة وإشکال.
نعم، إذا کان مسبوقاً بالإباحـة الـمطلقـة، فإنّـه یجری الاستصحاب، فیجوز شربـه، ولایجوز الـتوضّی بـه؛ لـعدم الأصل الـمحرز إطلاقـه، وفی
[[page 254]]الـعکس بالـعکس.
وغیر خفیّ: أنّ ما ذکروه وذکرناه، یجری فی الـماءین الـمردّدین بین الإضافـة والـغصب، کما لایخفیٰ.
وما قد یتوهّم: من أنّ وجـه عدم الـترخیص فی الـتوضّی تنجیز الـعلم الإجمالـیّ هنا؛ لـتمامیّـة شرائطـه، ومنها کون الـمعلوم تکلیفاً علیٰ کلّ تقدیر، فهو فاسد، بل الـوجـه أنّ الـشبهـة الـبدویـة من جهـة الإضافـة مورد الـمنع، وأنّـه لایجوز ولایصحّ الـوضوء معـه، فالـعلم الـحادث بعد ذلک لایورث الـتنجیز، فتجری أصالـة الـحلّ فی سائر الـتصرّفات.
نعم، بناءً علیٰ لـزوم الاحتیاط فیها أیضاً، فهی أیضاً ممنوعـة الـجریان.
وبعبارة اُخریٰ: من شرائط تأثیر الـعلم الإجمالـیّ، عدم کون الـشبهـة غیر الـمقرونـة بالـعلم مقتضیـة لـلاحتیاط، فإذا کان الأمر فیما نحن فیـه کذلک؛ لـعدم جواز الاکتفاء بالـتوضّی بالـماء الـمشتبـه ـ إضافـة وإطلاقاً ـ فی الـخروج عن الـتکلیف الـمعلوم؛ وهو الأمر بالـوضوء للصلاة وغیرها، فلا یؤثّر الـعلم فی شیء، کما لایخفیٰ.
هذا فیما کان إحدی الـشبهتین کافیـة لـلاحتیاط.
وأمّا إذا کانت کلّ واحدة منهما مع قطع الـنظر عن الاقتران بالـعلم کافیـة، فهو أولیٰ، کما نحن فیـه علیٰ مسلکنا؛ من جریان أصالـة الـحرمـة فی الـبدویّات، فما تریٰ فی کتب الأصحاب حول شرح ما فی «الـعروة
الـوثقیٰ»[[page 255]] من الـتمسّک بالـعلم الإجمالـیّ، فی غیر محلّـه.
[[page 256]]