إیقاظ : فی حکم الوضوء بالماء المردّد
إذا قلنا: بأنّ الـتوضّی بالـمضاف والـمغصوب محرّم شرعاً تشریعاً، فلابدّ من ترکـه، وإلاّ فلـه ذلک، فلا منع من نفی الـجواز الـتکلیفیّ، فإذا توضّأ بالـماء الـمزبور یحدث لـه الـعلم الإجمالـیّ: بأنّـه إمّا یکون الأمر بالـوضوء باقیاً، أو یجب علیـه جبران خسارة الـمالـک، وقضیّـة الاستصحاب فی طرف انحلال الـعلم حکماً، فتجری الـبراءة فی الـطرف الآخر.
وبالجملة: لـو سلّمنا وجود الـعلم الإجمالـیّ فهو غیر منجّز؛ لانحلالـه بالأصل الـجاری فی طرف الـمثبت للتکلیف.
وتوهّم: أنّ الاستصحاب لایورث الانحلال؛ لأنّـه من الاُصول الـمحرزة، فاسد کما تحرّر فی محلّـه. مع أنّـه لا حاجـة إلـیـه، بل مقتضیٰ قاعدة الاشتغال بالـتکلیف تنجّزه، فلیتدبّر جیّداً.
ثمّ إنّـه ربّما یمکن أن یقال: بصحّـة الـوضوء؛ لأجل عدم الـدلیل علیٰ شرطیّـة إباحـة الـماء، فإذا کان الأمر کذلک، فلک إجراء أصل الـعدم الأزلیّ؛ بجعل مجراه الـمائع، والـمشکوک وصف «الإضافـة» مع ضمّ دعویٰ خفاء الـواسطـة لإثبات الإطلاق؛ فإنّـه إذا تعبّد الـشرع بأنّ هذا الـمائع لـیس
[[page 256]]مضافاً، یثبت الإطلاق؛ لأنّـه لـیس وصفاً وجودیّاً.
وأنت خبیر بما فیـه من الـجهات الـعدیدة، ولا أظنّ الـتزام أحد بذلک الـتوهّم الـذی أبدعناه.
وربّما یخطر بالـبال دعویٰ: أنّ قاعدة الـحلّ کما یرجع إلـیها لـتصحیح الـصلاة فی الـثوب الـمشکوکـة إباحتـه، وتصحیحِ الـوضوء بالـماء الـمشکوکـة حلّیتـه؛ لأنّ «الـحلّیـة» فیها أعمّ من الـتکلیف، یصحّ الـرجوع إلـیها لـتصحیح الـبیع الـمشکوکـة حلّیتـه وصحّتـه، وهکذا لـتصحیح الـوضوء بالـماء الـمشکوک إطلاقـه؛ فإنّـه إذا ورد : «بأنّـه یصحّ الـوضوء بـه» فلا حالـة انتظاریّـة لأمر آخر حتّیٰ یقال: بأنّـه مثبت، فتکون حینئذٍ حاکمـة علیٰ دلیل شرطیّـة الإطلاق، کما تکون قاعدة الـطهارة حاکمـة.
فبالجملة: إذا اُرید من «الـحلّیـة» ماینطبق علیٰ عنوان «الـصحّـة» فیلزم صحّـة الـوضوء بـه.
وغیر خفیّ: أنّـه علیٰ تقدیر صحّـة الـمخطور بالـبال، یلزم تعارض الاُصول، ویشکل جواز الـتصرّف ولو للتبرید؛ بناءً علیٰ مسلک الـقوم فی هذه الـمسألـة. وأمّا علیٰ مسلکنا، فقد عرفت ممنوعیّـة الـتصرّف من غیر الـحاجـة إلـی الـعلم الإجمالـیّ.
[[page 257]]