الثالثة : هل النجاسة من الاُمور المشکّکة؟
بناءً علیٰ ما سلکناه: من أنّ الـنجاسات الـشرعیّـة لـیست من الاُمور الاختراعیّـة، ولا الـوضعیّـة الـجعلیّـة الاعتباریّـة، ولا الانتزاعیّـة، ویکون إطلاق «الـنجس» علیٰ شیء ـ کإطلاق «الأسد» علی الـرجل الـشجاع ـ من الادعاء والـمجازیّـة، تندفع شبهـة ترد علیٰ بعض الـمسالـک: وهی أنّـه قد ورد فی بعض الـمآثیر مثلاً: «إنّ ناصبنا أهلَ البیت أنجس من الکلب» والاُمور الاعتباریّـة لا تجری فیها الـتشکیکات الـعامّیـة، ولا الـخاصّیـة، ولا تقبل الاشتداد والـضّعف.
وجه الاندفاع: أنّ الـمراد من هذا الـتعبیر هو الانتقال إلـی اشتداد الـحکم فیهم؛ وأنّ الاجتناب هناک أقویٰ مثلاً من الـحکم فی الـکلب، فکما أنّ فی الـقذارات الـعرفیّـة الـتی هی اُمور انتزاعیّـة، مراتبَ عرفیّـة، ویکون تنفّر
[[page 289]]الـطبع من الـنخامـة أکثر من الـبول مثلاً، ومن الـکلب الـعقور أکثر من الـخنزیر، کذلک الـشرع ـ لانتقال الاُمّـة الإسلامیّـة إلـیٰ هذه الـنکتـة ـ استعمل أفعل الـتفضیل لإفادة ذلک.
هذا، وقضیّـة ما تحرّر منّا فی محلّـه: أنّ الاُمور الاعتباریّـة تسری فیها الـمراتب الـشدیدة والـضعیفـة، إلاّ أنّ الاشتداد والـضّعف فیها، لـیس من الاشتداد الـتکوینیّ، بل هو أیضاً اعتباریّ من سنخ الـطرفین، فقولهم: «الـملکیّـة الـشدیدة والـضعیفـة» شاهد علیٰ ذلک، وإن کان فی صغری الـمسألـة إشکال، تفصیلـه فی محلّـه.
ومثلها الـسلطنـة الـمطلقـة، فی قبال ما یقال: «لفلان الـسلطنـة الـضعیفـة» أو یقال: «لفلان سلطنـة ما علیٰ أمر کذا».
وهذا الـتشکیک عامّی باعتبار الآثار والأحکام، لا بمعنیٰ أنّ فی نفس هذا الـمفهوم الاعتباریّ اشتداداً وضعفاً؛ فإنّـه غیر مقصود للقائل بـه، فلا تخلط.
ولیس بخفیّ علیٰ أهلـه: أنّ الـتشکیک بأقسامـه من خواصّ الاُمور الـخارجیّـة، ولا یسری إلـی الـمفاهیم، ولو قیل أو سمع ذلک فی بعض کتب الـفضلاء، فهو لـعدم اطلاعهم علی الـمبادئ الـعلمیّـة الـمقرّرة عندنا فی الـقواعد الـحکمیّـة.
وممّا یشهد ویدلّ علی اعتبار الاشتداد فیها: اختلاف أحکامها فی الـغسل بحسب الـمرّة والـتکرار، فإنّـه لابدّ أن یلتزم بأنّ الـنجاسـة تصیر بعد
[[page 290]]الـغسلـة الاُولیٰ، أخفَّ وأقلّ، وإلاّ یلزم إمّا لـغویّـة الـغسالـة الاُولیٰ، أو الـثانیـة، کما لا یخفیٰ.
[[page 291]]