المسألة الثانیة: طهارة بول ما لا یؤکل إن لم یکن ذا نفس سائلة
بول ما لا یؤکل لـحمـه، ولیس لـه نفس سائلـة، طاهر لا یجب الاجتناب عنـه بلا خلاف صریح من أحد، إلاّ الـمحقّق، فإنّـه قد تردّد فی «الـشرائع» ابتداءً، وصرّح بالـطهارة بعد ذلک.
[[page 296]]و قال فی «الـمعتبر»: «إنّـه نجس».
و قال أبو حنیفـة والـشافعیّ وأبو یوسف: «إنّـه نجس».
و قد استشکل فی دلیلـه؛ لـعدم الـنصّ علیـه، مع إطلاق ما یدلّ علیٰ نجاسـة بول مالا یؤکل لـحمـه، بل وعموم خبر عبداللّٰـه بن سِنان فی الـباب الـمزبور، عن أبی عبداللّٰـه علیه السلام قال: «اغسل ثوبک من بول کلّ ما لا یؤکل لحمه».
وعلیـه لا فرق بین الـسمک الـمحرّم لـحمـه وغیره، وبین الـملحقاة وسائر الـحیوانات الـبحریّـة ممّا لا نفس لـها، وغیرها من الـبهائم والـسباع. ومجرّد کون الـحیوانات الـبرّیـة غیر ذات اللحم إذا کانت غیر ذات نفس، لا یکفی؛ لوجود الـحیوانات الـبحریّـة الـتی هی ذات لـحم، وغیر ذات نفس.
وتوهّم: أنّها خارجـة عن الابتلاء، غیر نافع.
وربّما یقال: بانصراف الـروایـة الاُولیٰ عن بول ما لا نفس لـه؛ لـطهارة میتـتـه ودمـه، بل وخرئـه، وتلک کافیـة لـکونها منشأً لـلانصراف.
وأمّا الـخبر الـثانی، فهو مرسل؛ لأنّ الـکلینیّ یرویـه بواسطـة علیّ بن
[[page 297]]محمّد، عن عبداللّٰـه بن سِنان، وهو غیر ممکن کما هو الـظاهر. فما لـه الإطلاق غیر وافٍ، وما لـه الـعموم غیر مسند.
وأمّا إطلاق سائر الـمآثیر الـمشتملـة علی الأسئلـة والأجوبـة، أو الأمر بغسل الـبول، فهو ـ إنصافاً ـ بعید عن شمول هذه الأبوال، ولا معنیٰ لإلغاء الـخصوصیّـة، بعد ما تریٰ من الـخصوصیّات فی میتـتهم ودمهم وهکذا.
ویمکن أن یستدلّ علیٰ طهارة ما لا نفس لـه من ذوات اللّحوم التی لایؤکل لـحمها: بمعتبر حفص بن غیاث فی «الـوسائل» عن جعفر بن محمّد، عن أبیـه علیهم السلامقال: «لا یفسد الماء إلاّ ما کانت له نفس سائلة».
فإنّ قضیّـة إطلاقـه حسب الـمفهوم، نجاسـة الـماء بالـنفس الـسائلـة، سواء کانت میتـتها أو بولها. نعم خرج منـه جثّتها حال الـحیاة.
ومثلـه ما ورد فی الـباب الـمزبور ذیل معتبر الـساباطیّ، حیث قال: «کلّ ما لیس له دم فلا بأس».
فإنّـه أعمّ من الـمیتـة وبولها.
وأنت خبیر: بأنّ هذه الاستدلالات غیر وافیـة، فکأنّ الأفاضل والأعلام لمّا بنوا علی تمامیّـة الـحکم، اشتهوا الاستدلال؛ فتارة: یستدلّ بقصور الأدلّـة
[[page 298]]وانصرافها، وأنت تعلم أنّـه لـو کان الأمر کما قیل، لـکان انصرافها عن بعض أصناف الحیوانات التی لها النفس أولیٰ کالسباع؛ لـعدم الابتلاء بها إلاّ نادراً.
واُخریٰ: من جهـة تقدیم لـسان مفهوم هاتین الـروایتین، علیٰ ما یدلّ علیٰ نجاسـة بول مطلق ما لا یؤکل لـحمـه، مع أنّک تعلم أنّ مثل هذین الـمفهومین، قاصران عن إثبات شیء. مع أنّ الـوجدان حاکم بأنّ فتوی الـمشهور، لـیست مستندة إلـیٰ مثل ذلک.
وتوهّم: أنّ «الـبول» غیر صادق علیٰ أبوالـها، کتوهّم أنّـه لا بول لـها رأساً.
نعم لـو شکّ فی ذلک فمقتضی الاُصول هی الـطهارة.
وأمّا دعوی الإجماع والاتفاق، فهی قریبـة جدّاً؛ فإنّـه بعد ما نجد قصور الأدلّـة عن إثبات الـقید الـثانی، بل ودلالتها علیٰ نجاسـة مطلق الـبول، یظهر لـنا أنّ الـمسألـة کانت واضحـة عند الأوائل؛ لـدلائل اُخر، فافهم وتدبّر. فاحتمال کون مستندهم هذه الاُمور، فی غایـة الـبعد جدّاً؛ لـجلالـة شأنهم عن هذه الـتشبّثات فی الـمسائل الـفقهیّـة.
وأمّا إطلاق معاقد جملـة من الإجماعات، کإجماع الـسیّد أبی الـمکارم فی «الـغنیـة» فهو محمول علیٰ غیره، کما لا یخفیٰ.
[[page 299]]وأمّا توهّم الاتفاق علیٰ طهارة أبوال الـحیوانات الـصغیرة، کالـذباب والـخنافس، فهو لا یضرّ بهذه الـمسألـة؛ لـخروجها عن الأدلّـة موضوعاً، لـعدم کونها ذوات اللحوم واقعاً أو عرفاً.
وتوهّم: أنّ الـموضوع الـمأخوذ فی الأدلّـة، معنیً سلبیّ یجامع سلب الـموضوع، فی غیر محلّـه، کما هو الـظاهر. ولکنّـه بعد اللتیّا والتی، تحتاج الـمسألـة إلـی الـتأمّل والـتـتبّع.
[[page 300]]