الجهة الاُولیٰ : فی حکم میتة مأکول اللحم
قضیّـة الإجماعات الـکثیرة والأخبار علیٰ کثرتها، عدم الـفرق بین الـمیتـة من مأکول اللحم ومحرّمـه، ومن استشکل فیها أو فی أصل الـحکم، لـم یفصّل بین الـفرضین.
ویمکن الـشبهـة بدعویٰ: أنّ الأخبار الـدالّـة علیٰ نجاسـة المیتـة غیر مطلقـة؛ لـکونها إمّا مشتملـة علیٰ قضایا خارجیّـة، أو تکون فی مقام آخر کما اُشیر إلـیـه. وإثبات الإطلاق الـسکوتیّ بترک الـتفصیل والاستفصال فی عبارة الـوالـد الـمحقّق ـ مدِّظلّـهـ غیر ممکن؛ لـمعلومیّـة حکم الـمسألـة عند الـسائل، ولکنّـه عندنا غیر واضح أنّ ما هو الـواضح عنده هو نجاسـة مطلق الـمیتـة، أو الـمیتـة من غیر الـمأکول لـحمـه.
وأمّا الأخبار الـتی ذکرناها، فهی قاصرة عن إثبات نجاسـة الـمیتـة إلاّ إجمالاً؛ لأنّ أقواها دلالـة معتبر حفص: «لا یفسد الماء إلاّ ما کانت له نفس سائلة».
وهو مهمل فی الـمستثنیٰ، دون الـمستثنیٰ منـه، وما حکی عن الـشیخ
[[page 382]]من دعوی الإطلاق، غیر متین جدّاً، فتأمّل جیّداً.
فتحصّل: أنّ للتفصیل مجالاً وإن سکت عنـه الـمتقدّم والـمتأخّر، ولا یحتملـه أحد؛ وذلک لأنّ الـقدر الـمتیقّن من تلک الأخبار میتـة الـمأکول، لأنّها الـمتعارف فی الابتلاء بها.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بعدم دلالـة أخبار الـماء الـمتغیّر علی الـنجاسـة، کما ذکرنا سببها، وهکذا روایات الـبئر؛ لأنّ الـحکم إذا کان هناک استحبابیّاً، فلا یستفاد منـه نجاسـة الـواقع فی الـبئر، بل ربّما کان الأمر بذلک للتنزّه کما هو الـظاهر، فما تریٰ فی الـباب الـخامس عشر من إرداف الـحمار والـبعیر والـجمل بسائر الـنجاسات، لایفید شیئاً أصلاً کما توهّم.
أو یقال: بأنّ الـمتعارف هو الابتلاء بالـمیتـة والـجیفـة ممّا لا یؤکل لـحمـه شرعاً وعادة، کالـحمار ونحوه، وأمّا الابتلاء بمثل الـشاة والـغنم فهو نادر جدّاً، فعلیٰ هذا لـولا مخافـة مخالـفـة الإجماعات الـمتکرّرة والإطلاق فی معاقدها کان لـهذه الـشبهـة قدم راسخ فی الـبحث.
ولو قیل: جلود الـمیتـة من مأکول اللحم أولیٰ بالـنجاسـة؛ لأنّها الـمتعارف فی الأسواق، وبها ینتفع، وهی تستعمل عادة.
قلنا: لـو سلّمنا ذلک کما هو غیر بعید، فیلزم الـشبهـة فی نجاسـة الـطائفـة الاُخریٰ. ولکن الـجواب: أنّ تلک الأخبار قاصرة عن إثبات
[[page 383]]الـنجاسـة، کما عرفت.
وأمّا الأخبار الـدالّـة علی النهی عن استعمال أوانی أهل الذمّـة؛ إذا کانوا یشربون ویأکلون منها الـخمر ولحم الـخنزیر والـمیتـة، فهی قریبـة فی الـدلالـة علیٰ نجاستها من مأکول اللحم؛ لأنّ الـمقصود منها هنا غیر الـمذکّیٰ من الـحیوانات الـمأکول لـحمها؛ لأنّها أکثر ابتلاء من غیرها.
إلاّ أنّ فی تلک الأخبار خدشات فی محلّها؛ لأنّ الـظاهر منها الـنهی عن مطلق الأوانی وإن کانت مشکوکـة الاستعمال، وهو خلاف الأصل، فیحمل علی الـتنزیـه. ولأنّ الـصریح منها طهارة أهل الـکتاب، وهو خلاف الـحقّ، فربّما کان الـتعرّض للمیتـة لأجل قول الـعامّـة بنجاستها. ولأنّ من الـممکن ـ کما قیل ـ وجود الأجزاء الـصغار منها فیها، ویکون أکلها محرّماً، فلا یثبت بها الـنجاسـة، فلیتدبّر.
فبالجملة: بعد ما تقرّر من الـشبهـة فی استفادة الـنجاسـة من تلک الأخبار الـکثیرة فی أصل الـمسألـة، واستفادتها من الأخبار الـتی ذکرناها فی خصوص هذه الـمسألـة، تصبح هذه الـمسألـة بلا سند إلاّ الإجماع، وهو الـمعتمد، فتدبّر.
[[page 384]]