المقصد الثانی فی النجاسات وأحکامها

الفرع السادس : فی حکم البیض المأخوذ من المیتة

کد : 161113 | تاریخ : 09/09/1385

الفرع السادس : فی حکم البیض المأخوذ من المیتة

‏ ‏

‏الـبیض من مأکول اللّحم إذا کان میتـة، أو مطلق بیضـة غیر مأکول‏‎ ‎‏اللّحم، طاهر، أم نجس، أو یفصّل، فیـه خلاف:‏

‏فقال الـعلاّمـة فی «الـتذکرة»: «الـبیضـة فی الـمیتـة طاهرة إن اکتست‏‎ ‎‏بالـجلد الـفوقانیّ، وإلاّ فلا، وقال الـشافعیّ: إنّها نجسـة، ورواه الـجمهور عن‏‎ ‎
‎[[page 412]]‎‏علیّ ‏‏علیه السلام‏‏والـمشیمـة نجسـة»‏‎[1]‎‏ انتهیٰ.‏

‏وفی «الـفقـه علی الـمذاهب» قال: «إنّ الـمالـکیّـة قالـوا بنجاسـة‏‎ ‎‏جمیع الـخارج من الـمیتـة.‏

‏والـحنفیّـة قالـوا بطهارة ما خرج منها والـبیضـة رقیقـة الـقشر‏‎ ‎‏وغلیظتها طاهرة؛ بعد کونها طاهرة حال الـحیاة.‏

‏والـحنابلـة قالـوا بنجاسـة الـخارج منها، إلاّ الـبیضـة إذا تصلّب‏‎ ‎‏قشرها سواء کانت من میتـة ما یؤکل لـحمـه، أو غیره، فإنّها طاهرة»‏‎[2]‎‏ انتهیٰ.‏

‏وأمّا أصحابنا ‏‏قدس سرهم‏‏ فهم مختلفون حسب الـتعبیر عن الـقید الـمعتبر؛ من‏‎ ‎‏کون الـقشر صلباً، کما عن «کشف الالتباس»‏‎[3]‎‏ وعرفت من «الـتذکرة» تعبیراً‏‎ ‎‏آخر، وعن بعض الـمتقدّمین و«الـنهایـة» الـجلد الـغلیظ‏‎[4]‎‏، وفی آخر الـقشر‏‎ ‎‏الأعلیٰ‏‎[5]‎‏، وقد ادّعی الإجماع علی الـطهارة فی هذه الـصورة‏‎[6]‎‏.‏

‏وقد نصّ الـشهید علیٰ عدم الـفرق بین بیض الـمأکول وغیره‏‎[7]‎‏،‏‎ ‎‏والـعلاّمـة فی «الـمنتهیٰ» و«الـنهایـة» قوّیٰ نجاسـة بیض الـجلاّل ومٰا لاٰ‏‎ ‎
‎[[page 413]]‎‏یؤکل‏‎[8]‎‏، انتهیٰ.‏

‏والـذی ینبغی أن یکون محلاًّ للنظر اُمور:‏

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 414]]‎

  • )) تذکرة الفقهاء 1: 63.
  • )) الفقه علی المذاهب الأربعة 1: 11.
  • )) لاحظ مفتاح الکرامة 1: 147 / السطر 16.
  • )) لاحظ ذخیرة المعاد : 148/ السطر 13 ـ 14، نهایة الإحکام 1 : 270 .
  • )) البیان : 90، روض الجنان : 162 / السطر 24 .
  • )) مفتاح الکرامة 1: 147 / السطر 10.
  • )) لاحظ مفتاح الکرامة 1 : 147 / السطر 17.
  • )) منتهی المطلب 1 : 166 / السطر 8 ، نهایة الإحکام 1 : 270.

انتهای پیام /*