فهرس المحتویات
[[page 443]]
[[page 444]]
المبحث السابع : فی ماء الحمّام
والکلام فی المقام یتمّ فی مواقف :
الموقف الأوّل : فی المراد من «ماء الحمّام» ··· 3
الموقف الثانی: حول بناء الحمّامات فی ··· 5
عصر الأخبار ··· 5
الموقف الثالث : فی نقل الأقوال فی المسألة ··· 7
الموقف الرابع : فیما ورد عن العترة الطاهرة فی المسألة وهی طوائف :
الطائفة الاُولیٰ : ما تدلّ علی أنّ ماء الحمّام بمنزلة الجاری ··· 10
بحث دلالی للطائفة الاُولیٰ ··· 13
ماء الحمّام هو تمام الموضوع للحکم بالمطهّریة والاعتصام··· 15
أجنبیّة حدیث تقوّی السافل بالعالی وغیره ··· 16
الطائفة الثانیة : ما دلّت علیٰ أنّ ماء الحمّام، معتصم إذا کان له المادّة ··· 20
الطائفة الثالثة : مایظهر منها أنّ ماء الحمّام من المیاه الجاریة موضوعاً ··· 21
الموقف الخامس : فی علاج تعارض أخبار الکرّ وروایات المسألة ··· 24
الموقف السادس : هل یختصّ ماء الحمّام بالتقوی بالمادّة ··· 26
[[page 445]]الموقف السابع: هل أنّ ماء الحمّام مطهّر عامّ أو خاصّ؟ ··· 28
مسألة: فی کیفیّة تطهیر ما فی الحیاض ونحوها ··· 29
بحث حول عدم اشتراط کرّیة مجموع ما فی الحیاض والمادّة··· 31
المبحث الثامن : فی ماء البئر
والکلام یتمّ حوله فی ضمن اُمور:
الأمر الأوّل : فی تعریف البئر ··· 35
الأمر الثانی : حول أقوال العلماء قدیماً وحدیثاً فی حکم البئر··· 37
ذهاب العامّة إلی نجاسة البئر ··· 39
مختار فقهائنا فی حکم البئر ··· 40
الأمر الثالث : فی تحقیق حکم البئر ··· 43
توهّم دلالة موثّقة عمّار علی اعتبار کرّیة البئر وجوابه ··· 44
کفایة صحیحة ابن بزیع علی اعتصام البئر مطلقاً ··· 45
المآثیر المستدلّ بها علی النجاسة :
الطائفة الاُولیٰ : ما تدلّ علی النجاسة نصّاً أو کالنصّ ··· 46
الإشکال علی معتبرة ابن یعفور وجوابه ··· 49
الطائفة الثانیة : المآثیر الواردة فی فصل البئر عن البالوعة ··· 51
روایات الفصل إرشاد إلی أمر تکوینی لا تشریعیّ ··· 52
الطائفة الثالثة : المآثیر الآمرة بنزح البئر کلّه ··· 54
[[page 446]]الطائفة الرابعة : الروایات الکثیرة الآمرة بالنزح ··· 55
إبطال التمسّک بالطائفة الثالثة والرابعة علی النجاسة ··· 56
عدم استحباب نزح البئر حتّیٰ فی صورة التغیّر ··· 57
تذییل: هل تتعارض اخبار الطهارة والنجاسة تعارض الحجّة مع اللاّحجّة؟ ··· 58
وجه لالتزام الأصحاب قدیماً بالنجاسة واعراضهم عن أخبار الطهارة ··· 60
وجوه الجمع العرفی بین أخبار النجاسة والطهارة ··· 61
تنبیه : حول التفصیل بین قلّة ماء البئر وکثرته ··· 63
التمسّک بروایة الثوری علی التفصیل السابق وإبطاله ··· 65
بحث وتحقیق: فی أوامر نزح البئر ··· 67
عدم إرادة التحدید الشرعی من الدلاء المذکورة فی الأخبار··· 69
تنبیه : فی استحباب کون ماء الوضوء أو الشرب طیّباً ··· 70
مسألة: فی کیفیّة تطهیر ماء البئر عند تغیّره ··· 71
دلالة أخبار النزح علی کفایة زوال التغیّر ··· 73
رجوع التعلیل فی صحیحة ابن بَزیع إلی الصدر ··· 73
مسألة: فی الشکّ فی صدق «البئر» ··· 74
المبحث التاسع : فی الماء المستعمل فی الأحداث والأخباث
والکلام حوله یتمّ ضمن فصول :
فصل : فی طهارة المستعمل ومطهّریته حسب القواعد ··· 79
[[page 447]]حکم المستعمل فی الحدث ··· 79
حکم المستعمل فی الخبث ··· 81
فصل : فی طهارة المستعمل فی الوضوء الرافع دون مطهّریته ··· 81
فصل : فی حکم المستعمل فی الغسل الندبیّ والوضوء التجدیدیّ ··· 83
فصل : فی طهارة المستعمل فی رفع الحدث الأکبر ··· 85
الاستدلال علی نجاسة المستعمل فی رفع الحدث الأکبر ··· 86
فصل : فی مطهّریة المستعمل فی الحدث الأکبر ··· 90
حول الأقوال فی المقام ··· 90
مقتضی الصناعة ومفاد الأخبار فی المطهّریة من الحدث :
الطائفة الاُولیٰ: مایستدلّ بها علی المنع ··· 93
عدم دلالة الطائفة الاُولیٰ علی الجواز ··· 95
الطائفة الثانیة : الروایات المستدلّ بها علیٰ مطهّریة الماء المستعمل فی الجنابة ··· 96
الطائفة الثالثة : وهی التی تدلّ علیٰ ترخیص ذلک إذا کان کرّاً ··· 97
فصل : فی المستعمل فی رفع الخبث ··· 98
حول الأقوال فی غسالة الخبث ··· 100
مفاد الأدلّة الشرعیّة فی غسالة الخبث ··· 102
الوجه الأوّل: ارتکاز العرف ··· 103
بعض النصوص الاُخر المستدلّ بها علی طهارة الغسالة··· 106
الوجه الثانی: ما أفاده الوالد المحقّق ـ مدّظلّه ـ ··· 107
[[page 448]]الوجه الثالث : التمسّک بالإطلاق الأحوالی فی أخبار الکرّ ··· 109
الوجه الرابع : النصوص المستدلّ بها علیها ··· 112
تذنیب : فی أدلّة اُخریٰ علیٰ طهارة الغسالة ··· 117
التمسّک ببعض أخبار الاستنجاء علی طهارة الغسالة ··· 118
الوجه الخامس : دعوی الإجماع والاتفاق ··· 120
تنبیه: فی تقدیم أخبار طهارة الغسالة علی غیرها عند التعارض ··· 120
فصل : فی ماء الاستنجاء ··· 121
محتملات حکم ماء الاستنجاء ··· 122
مفاد المآثیر الواردة فی ماء الاستنجاء ··· 124
توهّم اختصاص الاستنجاء بغسل موضع الغائط وجوابه··· 128
عدم شمول معتبر الهاشمی لصورة وجود أجزاء الغائط فی الماء ··· 129
تذییل: فی أنّ العفو عن ماء الاستنجاء خاصّ لا عامّ ··· 130
توهّم عموم روایة الکاهلی والجواب عنه ··· 131
تنبیه : حول مسلک الشیخ الأعظم فی نجاسة الماء دون تنجیسه ··· 132
مناقشة ما أفاده الشیخ الأعظم ··· 133
بحث : هل یجوز رفع الحدث والخبث بماء الاستنجاء بناءً علی طهارته؟··· 135
فصل : هل یجوز رفع الحدث والخبث بالغسالة بناء علی طهارتها؟ ··· 137
فصل : فی شروط طهارة ماء الاستنجاء ··· 139
فمنها : عدم تغیّره بالنجاسة ··· 140
[[page 449]]ومنها : ما أفاده الشهید؛ فی «الذکریٰ» ··· 143
ومنها : عدم وصول نجاسة إلیه من خارج ··· 144
ومنها : عدم التعدّی الفاحش علیٰ وجه لایصدق معه «الاستنجاء» ··· 145
ومنها : أن لا یخرج مع البول والغائط نجاسة اُخریٰ مثل الدم ··· 146
ومنها : أن لایکون فیه أجزاء من الغائط ··· 147
ومنها : عدم خروج شیء متنجّس معه ··· 148
ومنها : سبق الماء علی الید ··· 150
ومنها : قصد الاستنجاء ··· 151
ومنها : عدم الإعراض عن القصد المزبور ··· 152
ومنها : أن یکون المخرج طبیعیّاً بالذات أو بالعرض ··· 154
ومنها : کون الماء وارداً علی المحلّ والمخرج ··· 155
فصل : فی حکم ماء الاستنجاء من البول ··· 156
بعض الشواهد من المآثیر علی استعمال «الاستنجاء» فی الأعمّ ··· 158
فصل : فی حکم ملاقی الغسالة ··· 160
مقتضی الأصل العملی فی المقام ··· 161
التمسّک بالنبویّ لنفی تعدّد الغسل وجوابه ··· 163
دعوی وضوح حکم الغسالة بین المعاصرین للأئمّة: ··· 164
الجواب عن مستندی الدعوی السابقة ··· 165
إثبات نجاسة ملاقی الغسالة وکفایة المرة ··· 166
[[page 450]]
المبحث العاشر : فی الماء المشتبه من حیث الطهارة والنجاسة
ویتمّ مباحثه فی فصول :
فصل : هل یجوز استعمال الماء المشتبهة نجاسته؟ ··· 169
الاعتراض علی التمسّک بقاعدة الطهارة واستصحابها فی المقام··· 171
تصحیح التمسّک بالاستصحاب لإحراز طهارة ما تعلم حالته السابقة ··· 172
الاستشکال فیما لم تعلم حالته السابقة وجوابه ··· 172
التمسّک بالنبویّ لإثبات طهارة المیاه فی الشبهات الموضوعیّة··· 173
فصل : فی حکم الشبهتین المحصورة وغیرها ··· 174
جریان الاُصول الترخیصیّة فی أطراف العلم الإجمالیّ ··· 175
الروایات الظاهرة فی عدم تنجیز العلم الإجمالی ··· 177
تنجیز العلم الإجمالی موجب للهرج والمرج فی الأسواق والتجارات··· 179
تنبیه: فی الموارد الخاصّة التی یجب فیها الاحتیاط ··· 180
فصل : فی ملاقی الشبهة المحصورة ··· 183
تحدید محلّ النزاع ··· 184
لزوم الاجتناب عن ملاقی الشبهة المحصورة ··· 184
دعوی سقوط الاُصول والتفکیک بین طهارة الملاقی وحلّیته ··· 186
وجه آخر لتساقط الاُصول فی الأطراف ··· 187
إیقاظ: فی معنی تنجیز التکلیف ··· 188
[[page 451]]قیام السیرة علیٰ عدم الاعتناء بملاقیات الأطراف ··· 192
فصل : فی تعیّن التیمّم عند انحصار الماء فی مشتبهین ··· 193
وفیه جهات :
الاُولیٰ: حول إطلاق الروایة الواردة فی المقام ··· 194
الثانیة : فی بعض صور الماءین المشتبهین وأحکامها ··· 196
حکم صورة ما لو کان أحد الماءین کثیراً ··· 197
توهّم عدم وجوب الإهراق ودفعه ··· 199
الثالثة : فی أجوبة استصحاب نجاسة بعض الأعضاء غیر المعیّن ··· 200
توجیه المحقّق الهمدانی لکون التیمّم موافقاً للقاعدة ··· 205
الرابعة : فی جواز التطهیر بهما لرفع الخبث وکیفیّته ··· 209
مختار السیّد بحر العلوم وصاحب الجواهر0 ··· 210
إشکال علیٰ جریان قاعدة الطهارة فی المقام ··· 211
فصل : فی حکم الإناء الباقی بعد إراقة أحد الإنائین المشتبهین ··· 213
وجه عدم وجوب الاجتناب عن الباقی ··· 214
ذنابة: فی أنّ مجرّد الإراقة لاتسقط العلم ··· 217
فصل : فی حکم ما لو توضّأ من أحد الإنائین ثمّ علم بنجاسة أحدهما ··· 217
توهّم أنّ الأذکریّة علّة لجریان قاعدة الفراغ ··· 219
الوجه فی عدم صحّة الوضوء فی المقام ··· 220
تفصیل بین بقاء الماء المتوضّأ به وعدمه ··· 221
[[page 452]]تذنیب: فیما لو علم إجمالاً بالوضوء من أحدهما ثمّ علم بنجاسة أحدهما ··· 222
مسألة : فی حکم الشکّ فی أنّ الوضوء کان من الطاهر أو النجس··· 223
المبحث الحادی عشر : فی الماء المشتبه من حیث الإطلاق والإضافة
تمهید ··· 227
حکم اشتباه المضاف فی محصور ··· 228
حکم اشتباه المضاف فی غیر محصور وضابط الشبهة غیر المحصورة··· 228
حکم وجود الحالة السابقة لاشتباه المطلق فی الکثیر المضاف··· 230
تذنیب: هل یحتاج إلی الاُصول المرخّصة فی الشبهة غیر المحصورة؟··· 231
فصل : صور الشکّ فی الإضافة والإطلاق وأحکامها ··· 233
حکم تیقّن واجدیة الماء فی السابق ··· 235
حکم ما إذا لم تکن حالة سابقة مثلاً ··· 235
فرع فی حکم دوران المائع بین الإضافة والإطلاق ··· 240
المبحث الثانی عشر : فی الماء المشتبه من حیث الحرمة والإباحة
المسألة الاُولیٰ : فی حکم التصرّف لماء مع الشکّ فی رضا صاحبه ··· 245
المسألة الثانیة : فی حکم التصرّف بالماء مع الشکّ فی مملوکیّته ··· 248
المسألة الثالثة : فی حکم الماء المردّد بین کونه مال نفسه أو غیره ··· 249
تذنیب: وفیه عودة إلیٰ حکم المسألتین: الاُولی والثانیة··· 251
[[page 453]]فروع :
الفرع الأوّل : فی تردّد الماء بین الإضافة والغصب ··· 254
إیقاظ : فی حکم الوضوء بالماء المردّد ··· 256
الفرع الثانی : فی تردّد المائع بین النجاسة والغصب ··· 257
الجهة الاُولیٰ : فی شربه ··· 258
الجهة الثانیة : فی التوضّی به ··· 260
الجهة الثالثة : فی بیان حکم سائر التصرّفات ··· 263
الجهة الرابعة : فی حکم ملاقی المردّد بین الغصب والنجاسة ··· 264
الجهة الخامسة : هل یکتفی بالتطهیر به أم لا؟ ··· 265
الفرع الثالث : فی حکم ضمان المردّد عند التصرّف ··· 266
المبحث الثالث عشر : فی الأسآر
تمهید ··· 273
شواهد علیٰ سقوط بحث الأسآر ··· 275
إیقاظ: فی عدم دلالة روایة الوشاء علی خلاف ما أبدعناه··· 278
تنبیه: فی المراد من کراهة سؤر الحائض وشمولها للمتهم ··· 279
[[page 454]]
المقصد الثانی : فی النجاسات وأحکامها
والبحث حولها یقع فی مقامین :
مقدمة
وهی مشتملة علی نکات :
الاُولی: فی بیان حقیقة الطهارة والنجاسة العرفیتین ··· 283
الثانیة : فی حقیقة الطهارة والنجاسة الشرعیّتین ··· 285
الثالثة : هل النجاسة من الاُمور المشکّکة؟ ··· 289
الرابعة : الثمرات المترتّبة علی اختلاف المسالک فی الطهارة والنجاسة··· 291
المقام الأوّل : فی عدد النجاسات
الأوّل : البول ··· 294
المسألة الاُولیٰ : فی نجاسة بول ما لا یؤکل لحمه من ذی النفس ··· 294
المسألة الثانیة: طهارة بول ما لا یؤکل إن لم یکن ذا نفس سائلة ··· 296
المسألة الثالثة : فی طهارة بول ما یؤکل لحمه ··· 300
المسألة الرابعة : فی نجاسة أبوال الطیور المحرّمة ··· 304
فذلکة الکلام فی المقام ··· 311
المسألة الخامسة : فی حکم بول الصبیّ ··· 312
[[page 455]]المسألة السادسة : فی حکم بول الخفّاش ··· 315
المسألة السابعة : فی حکم بول الخُطّاف ··· 321
المسألة الثامنة : فی حکم بول الحیوان المحرّم بالعارض ··· 323
تذنیب: حول روایة النمیری الدالّة علیٰ نجاسة الجلاّل ··· 329
الثانی : الخرء من کلّ حیوان نجس العین ··· 330
الروایات العامّة الدالّة علی نجاسة مطلق الخرء ··· 331
بعض الروایات الخاصّة الدالّة علیٰ نجاسة الخرء ··· 337
فروع :
الفرع الأوّل : حول نجاسة البول والغائط فی الباطن ··· 340
تنبیه ··· 342
الفرع الثانی : فی حکم ملاقاة الأخبثین فی الباطن ··· 343
الفرع الثالث: بیان مقتضی الاُصول العملیّة عند الشک فی حلیة اللحم ··· 346
الفرع الرابع: بیان مقتضی الأصل العملی عند الشک فیأنّه ذونفس سائلة ··· 352
تذنیب: فی حکم الرجیع المردّد ··· 354
إیقاظ: حول ثبوت النفس السائلة للحیّة والتمساح ··· 354
الثالث: المنیّ ··· 356
المسألة الاُولیٰ : فی حکم منیّ الآدمیّ ··· 356
المسألة الثانیة : فی حکم منیّ ما لایؤکل لحمه وله نفس سائلة ··· 360
المسألة الثالثة : فی حکم منیّ ما یؤکل لحمه مما له نفس سائلة ··· 362
[[page 456]]المسألة الرابعة : فی حکم منیّ ما لیست له نفس سائلة ··· 364
إیقاظ: حول حکم منیّ الصبیّ غیر البالغ ··· 367
بحث وتفصیل: اشتراط الخروج من المخرج الطبیعی وبالنحو المتعارف··· 367
المسألة الخامسة : فی حکم البول والغائط والمنیّ الصناعیّة ··· 369
المسألة السادسة : فی حکم المنیّ وهو فی الباطن ··· 370
تذنیب: فی حکم المذی والوذی والودی ··· 370
الرابع : المیتة ··· 375
الجهة الاُولیٰ : فی حکم میتة مأکول اللحم ··· 382
الجهة الثانیة : فی حکم میتة ما لا نفس سائلة له ··· 384
الجهة الثالثة : فی حکم میتة حیوان البحر ··· 388
الجهة الرابعة : فی بیان المراد من «المیتة» ··· 390
الجهة الخامسة : فی الأجزاء المبانة من المیتة ··· 396
تذنیب ··· 400
الجهة السادسة : فی حکم الأجزاء التی لا تحلّها الحیاة ··· 400
وهنا مرحلتان :
أمّا المرحلة الاُولیٰ: ··· 403
وأمّا المرحلة الثانیة: ··· 406
فروع :
الفرع الأوّل : فی حکم الصوف ··· 408
[[page 457]]الفرع الثانی : فی حکم الشعر ··· 409
الفرع الثالث : فی حکم الوبر ··· 409
الفرع الرابع : فی حکم العظم ··· 410
الفرع الخامس : حکم القرن والمنقاروالظفروالمخلب والریش والظلف والسنّ ··· 412
الفرع السادس : فی حکم البیض المأخوذ من المیتة ··· 412
هنا اُمور :
أحدها: فی طهارة البیضة واقعاً مع قطع النظر عن کونها فی جوف شیء ··· 414
ثانیها: فی تبعیة البیضة لما اُخذت منه فی النجاسة ··· 414
ثالثها: فی بیان شبهة علیٰ طهارة بیضة المیتة ··· 415
الاستدلال علی الطهارة بقوله علیه السلام: «إنّ الصوف لیس فیه روح» ··· 419
رابعها: حول اشتراط طهارة البیضة بالاکتساء بالقشر مثلاً ··· 419
خامسها: فی وجوب غسل البیضة ··· 421
سادسها: فی وجه اشتراط طهارة البیض بکونه من مأکول اللحم ··· 421
الفرع السابع : فی حکم الإنفحة ··· 422
المراد من «الإنفحة» وأنّها المظروف ··· 423
فی طهارة الإنفحة ··· 426
تذنیب: حول قضیة الصناعة عند الشکّ فی مفهوم «الإنفحة» ··· 429
مقتضی الصناعة عند الشک فی مفهوم الإنفحة··· 430
تنبیه: حول حکم الإنفحة الجامدة والسائلة ··· 431
[[page 458]]مسألة: فی حکم إنفحة ما لا یؤکل لحمه ··· 433
الفرع الثامن : فی حکم اللّبن فی ضرع المیتة ··· 434
بیان مقتضی القواعد فی لبن الجاریة ··· 437
مقتضی المآثیر الواردة فی لبن المیتة ··· 439
فهرس المحتویات ··· 443
[[page 459]]