الأمر الرابع : فی بیان بعض الشبهات علیٰ عنوان القوم

‏‏الأمر الرابع : فی بیان بعض الشبهات علیٰ عنوان القوم‏

‏‏ ‏

‏‏بناءً علی العنوان الذی جعلناه محطّ البحث‏‎[1]‎‏، تسقط کلمة «الأعمّ» فلا‏‎ ‎‏حاجة إلیٰ تفسیره حتّیٰ یقول الاُستاذ البروجردی ‏‏رحمه الله‏‏: «إنّ المراد من «الأعمّ» لیس‏‎ ‎‏الأشمل فی اصطلاح المنطق، بل المراد منه هو أوسعیّة زمان الفردیّة من زمان‏‎ ‎‏الاتصاف؛ فإنّ الأخصّی یقول: بأنّ میزان الفردیّة هو الاتصاف بالمبدأ، والأعمّی‏‎ ‎‏یدّعی خلافه، ویقول: بأنّ المراد هو الأشملیّة الفردیّة؛ ضرورة أنّ زیداً وعمراً إذا‏‎ ‎‏کانا عالمین، وزال علم أحدهما، فلا فرد للعالم إلاّ واحد علی الأخصّی، وله فردان‏‎ ‎‏علی الأعمّی»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وأنت خبیر :‏‏ بأنّ البحث تصوّری، ولا تصل النوبة إلیٰ خلط الجهات‏‎ ‎‏التصدیقیّة بالمباحث التصوّریة الأفرادیّة.‏

‏‏وبناءً علی العنوان المزبور قد یشکل الأمر: بأنّ العناوین الجاریة علی‏‎ ‎‏الذوات، غیر متصوّرة إلاّ فی الجمل التصدیقیّة.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّه عنوان مشیر إلیٰ ما هو المقصود؛ وهو أنّ تلک العناوین هل هی‏‎ ‎‏موضوعة لکذا، أم لکذا؟‏

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ هل العناوین قابلة للجری؟ سواء کان جری فی العالم، أو لم‏‎ ‎‏یکن جری، فلاینبغی الخلط.‏

‏‏إن قلت :‏‏ ظاهر العنوان فی المسألة مفروغیّة ترکّب المشتقّات؛ لأنّ المفروض‏‎ ‎‏اعتبار بقاء الذات فی الحالتین، وأنّ النزاع متفرّع علیٰ ذلک، فکیف یتمکّن القائل‏‎ ‎‏بالبساطة من البحث فی المشتقّات؟!‏

‏
‏‎[[page 359]]‎‏قلت :‏‏ مرادنا من «الذات» فی العنوان هو الموضوع والمنطبق علیه، لا الذات‏‎ ‎‏التی هی مورد النزاع فی أنّها داخلة فی مفهوم المشتقّ، أو خارجة عنه، فما ذکرناه‏‎ ‎‏عنواناً لاینافی جمیع المذاهب فی مفهوم المشتقّات، فما یظهر من صاحب‏‎ ‎‏«المقالات» فی المقام‏‎[3]‎‏ غیر وجیه.‏

‏‏ثمّ إنّ العنوان الذی أفاده القوم لایخلو من إشکال آخر: وهو ظهور کون‏‎ ‎‏المتلبّس فی الحال ـ بعنوانه الأوّلی ـ موضوعاً للمشتقّ، مع أنّه لیس کذلک، کما عن‏‎ ‎‏العلاّمة الأراکیّ فی تقریراته‏‎[4]‎‏، وهو بعد ذلک عدل عن عنوان المشهور‏‎[5]‎‏، واتخذ‏‎ ‎‏عنواناً آخر. والأمر ـ بعدما عرفت منّا فی المقام ـ سهل لا حاجة إلی الإطالة.‏

‏‏إن قلت :‏‏ کیف یعقل نزاع المشتقّ فی القضایا التی موضوعها المعدوم،‏‎ ‎‏کـ «العنقاء» أو الممتنع کـ «شریک الباری» مع أنّ ذلک متقوّم بزوال وصف العدم فی‏‎ ‎‏الأوّل، وزوال وصف الامتناع فی الثانی، مع بقاء الذات فی الحالة الثانیة؟!‏

‏‏قلت :‏‏ هذا الخلط من قبیل الخلط الذی وقع فیه الجلّ؛ من إخراج الأوصاف‏‎ ‎‏الذاتیّة عن حریم النزاع‏‎[6]‎‏، غفلةً عن عدم جواز الخلط بین خصوصیّات الموادّ فی‏‎ ‎‏الموارد، وبین مقتضیات الهیئات. وفیما نحن فیه ـ بعد کون وضع الهیئات نوعیّاً ـ‏‎ ‎‏لامانع من بحث المشتقّ؛ لعدم اختصاص البحث بهیئة «المعدوم» و «الممتنع» حتّیٰ‏‎ ‎‏یقال کما عن صاحب «المحجّة» ‏‏رحمه الله‏‏ ویجاب بما لاربط له بالمقام، کما فی حاشیة‏‎ ‎‏العلاّمة الأصفهانی ‏‏رحمه الله‏‎[7]‎‏ فلیراجع، ولیتأمّل جیّداً.‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 360]]‎