بحث و تحصیل
ربّما یقال: إنّ من شرائط صحّـة الـشرط؛ أن لایلزم منـه الـمحال.
ویتوجّـه إلـیـه: أنّـه إن کان من الـشرط الـفقهیّ؛ وهو الالتزام فی الالتزام، فیکون لازمـه عجز الـمشروط علیـه من الامتثال والـوفاء، فیکون مندرجاً فی الـشرط الأوّل، ومن جهـة یندرج فی الـشرط الآخر؛ وهو کونـه عقلائیّاً، بمعنیٰ أن یکون فیـه الـغرض الـعرفی، فیبطل لأجل الـشرط الـثالـث، وقد مرّ بعض الـکلام آنفاً حول کیفیّـة دخالـة الـشرط الـفقهیّ فی تحقّق الـعقد، ویأتی تفصیلـه إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.
هذا إذا کان الـشارط غافلاً، وإلاّ فلا یترشّح منـه إرادة الـشرط.
وإن کان من الـشرط الاُصولیّ، فیلزم بطلان الـعقد لأجل الـتعلیق الـمجمع عندهم علیٰ بطلانـه.
[[page 123]]فما فی «الـتذکرة» غیر جائز صدوره عنـه رحمه الله ولأجل ذلک استشکل علیـه: بأنّ قولـه ببطلان اشتراط أن یبیع منـه فی ضمن عقد الـبیع، لامعنیٰ محصّل لـه؛ لأنّـه علی الأوّل صحیح وجائز، ویکون مثلـه اشتراط أن یقف أویهب أو یعتق أو غیر ذلک ممّا یتوقّف صحّتـه علی الـملکیّـة؛ لـما «لابیع إلاّ عن ملک»، ولاهبـة ولاعتق ولاوقف إلاّ عنـه، وهی حاصلـة.
وعلی الـثانی یبطل الـبیع، إمّا عقلاً کما قیل، أو شرعاً کما اُشیر إلـیـه؛ نظراً إلـی الـتعلیق، ویکون الـبیع عندئذٍ مثل الـواجب الـمشروط فی وجـه.
فلا تصل الـنوبـة إلـیٰ إبطال الـشرط تارة: بالـدور؛ لـتوقّف الـبیع الأوّل فی الـتأثیر علی الـبیع الـثانی، والـبیع الـثانی فی الـتأثیر علی الـبیع الأوّل.
واُخریٰ: بأنّ الـبیع الـثانی یستلزم بیع الـشیء من مالـکـه، وهو أیضاً محال؛ لـتوقّف تأثیر الـبیع الأوّل علیٰ عدم تأثیر الـبیع الـثانی، وإلاّ یلزم أن یبیع فی الـبیع الـثانی متاع الـشارط من نفسـه، فیکون الـشرط باطلاً من هذه الـجهـة، وهی غیر الـدور.
وثالثة: بأنّـه من الـشرط غیر الـعقلائی، ولازمـه أن لاتصدر منـه الإرادة الـجدّیـة بالـنسبـة إلـیـه حین الالتفات، أو یکون باطلاً لأجل هذه الـجهـة، لا الـدور الـمذکور فی «الـتذکرة» قدس سره هکذا نسب إلـی
[[page 124]]الـشهید رحمه الله.
وربّما یقال: بأنّـه لا امتناع عقلاً؛ لإمکان کون الـشرط الـبیعَ الإنشائیّ، فیحصل بالـبیع الـثانی الإنشائیّ الـملکیّـة، ثمّ ینتقل إلـی الـبائع الأوّل، کما فی مسألـة «من باع ثمّ ملک» وهکذا فی الـفرض الـثانی، فإنّ الـفضولیّ – کما مرّ - لـه صور وأقسام، ومنها: أن یبیع الـمالـک داره إنشاء، ثمّ یجیز متأخّراً لأجل الأغراض الـخاصّـة، وفی الـمقام أیضاً یبیع الـبائع الـثانی بالـبیع الإنشائیّ الـفضولیّ من الـمالـک، ثمّ بعد ذلک ینتقل إلـیـه، کما فی الـمسألـة الـمشار إلـیها.
وأمّا الـمناقشـة فی عقلائیّـة الـقضیّـة، فهی واضحـة الـمنع؛ ضرورة أنّ من الـمسائل الـمتعارفـة احتیاج أرباب الأملاک إلـی الـنقود، فیبیع داره بمقدار أقلّ من قیمتها، ویشترط أن یبیعها منـه فی الـزمان الآتی بأضعافها، وهذا نوع فرار من الـربا.
وهکذا ربّما یتعلّق الأغراض الـشخصیّـة حتّیٰ فی الـزمان الـمتأخّر الـقصیر، ولایعتبر الأغراض الـنوعیّـة الـعادیّـة فی صحّـة الـمعاملات کمامرّ، فتدبّر وتأمّل.
أقول: الـبحث هنا حول الـشرط الاُصولیّ؛ بناءً علیٰ ما هو الـحقّ من صحّـة الـبیع الـتعلیقیّ، وإلاّ فلا ینبغی اختفاؤه علیٰ مثل الـعلاّمـة، مع إیراده الـدور الـظاهر فی أنّـه أراد منـه الـشرط الاُصولیّ.
[[page 125]]وأیضاً: یکون الـبحث فی صورة أعمّ من کون الـبیعین معاطاتیّـین، أو لفظیّـین، فلا تنحلّ الـمشکلـة الـعقلیّـة بالإنشاء والـبیع الإنشائیّ. مع أنّ من الأقوال بطلانـه، وإن کان الـحقّ أنّـه صحیح، إلاّ أنّـه یصیر بیعاً بالإجازة، ولایکون الإنشاء بیعاً بالـحقیقـة، فلایحصل الـشرط بالـبیع الإنشائیّ؛ لأنّـه لـیس بیعاً.
هذا مع أنّ مفروض الـبحث أعمّ من کون الـشرط الـبیع الإنشائیّ، والـبیع الـمؤثّر الـموضوع لـلأثر عند الـعقلاء، والـبیع الـذی تمّ وصار مملّکاً عندالـعرف.
فعلیٰ ماذکرنا یظهر وجـه الـنظر فیما أفاده الـوالـد الـمحقّق ـ مدّظلّـه ـ هنا.
والذی هو التحقیق: أنّـه لایعتبر فی صحّـة الـبیع تقدّم الـملکیّـة رتبـة، بل یکفی حصول الـملکیّـة فی الـرتبـة الـمتأخّرة فی موارد الـمبادلـة بین الـمالـین فی الـملکیّـة الـعرفیّـة وتلک الإضافـة الـعقلائیّـة، فلو باع الـمشتری من الـبائع الأوّل، یحصل الـشرط الاُصولیّ فی الـرتبـة الـسابقـة، ویحصل الـموقوف علیـه فی الـرتبـة الـلاحقـة، وهذا لـیس من الـبیع الإنشائیّ الـمتأخّر أثره زماناً.
ففی مورد الـبیع معاطاة، یرضی الـبائع بتصرّف الـمشتری نوع رضا بالـضرورة، فإذا باع وبادل معاطاة تحصل الـملکیّـة الـتی هی أثر الـبیع الأوّل، والـملکیّـة الـتی هی أثر الـبیع الـثانی فی الـزمان الـواحد، إلاّ أنّ
[[page 126]]ماهو الـدخیل فی حصول الـملکیّـة بالـبیع الأوّل، وجود الـبیع الـمعاطاتیّ الـموضوع لـلملکیّـة الـمتأخّرة عنـه رتبـة.
نعم، لـو کان الـشرط نفس الـمسبّب؛ وهی الـملکیّـة، أو الـسبب الـمتقیّد بالـمسبّب؛ بحیث یلزم کونهما فی هذا الاعتبار عرضیّاً فلایعقل؛ لـلزوم تقدّم الـملکیّـة الـثانیـة، علی الاُولیٰ، وهو مستحیل فی الاعتبار، لا فی الـواقع؛ لـما لاواقعیّـة لـلاعتباریّات، فلاتخلط، ولیتأمّل جیّداً.
[[page 127]]
[[page 128]]