تذییل: فی عدم ثمرة لشرط المعلومیة فی الشروط
وربّما یقال: بأنّ هذا الـشرط غیر تامّ هنا؛ لأنّـه إن کان یرجع إلـیٰ جهالـة الـعوضین، فبطلانـه مستند إلـیٰ بطلان الـمعاملـة، وإن کان لایرجع إلـیـه، فیکون من الـشرط الـمخالـف لـلکتاب؛ لأنّ الـمعتبر معلومیّـة الـشرط، فإذا شرط شرطاً مجهولاً یکون باطلاً؛ لـکونـه خلاف الـکتاب، فیندرج فی الـمسائل الـسابقـة.
وهو بمعزل عن الـتحقیق فی الـشقّین؛ ضرورة أنّـه فی الـشقّ الأوّل، یکون الـنظر إلـی اعتبار معلومیّـة الـشرط؛ لأجل أن یقع صحیحاً بصحّـة الـعقد المقرون بـه؛ وإن کان عدم معلومیتـه مستلزماً لـبطلان الـعقد الـمستلزم بطلان الـشرط.
هذا مع أنّ بطلان الـعقد، لایستلزم بطلان الـشرط عند الـتحقیق؛ لأنّ الـشرط متقوّم بالـضمیمـة عند الـعقلاء مثلاً، فلو کان الـعقد صحیحاً عندهم، و باطلاً عند الـشرع، یشملـه عموم دلیل الـشرط؛ لـحصول ماهو الـمعتبر فی ماهیّتـه، وهو کونـه ضمنیّاً، فاغتنم.
وأمّا فی الـشقّ الـثانی، فما هو الـباطل فی الـمسائل الـسابقـة هو
[[page 119]]الـمشروط الـمخالـف لـلکتاب، وأمّا ما هو الـباطل هنا - بناءً علی اعتبار الـعلم - فهو نفس الـشرط، وقد مرّ وقوع الـخلط احتمالاً فی کلماتهم بین الـشرط، والـمشروط وهو الـملتزم بـه، فالـشرط الـمجهول باطل هنا بنحو الـتوصیف، والـشرط الـمخالـف لـلکتاب باطل ویکون الـمقصود منـه هو الـمعنی الـمفعولیّ والـملتزَم بـه، دون نفس الالتزام، وجهالـة الـمشروط والـملتزم بـه لاتکون مضرّة، إلاّ لأجل رجوعها إلـیٰ جهالـة الـقرار والـشرط؛ بناءً علی اعتبار معلومیّتـه، نظراً إلـیٰ ذکرهم شرطاً مستقلاًّ فی کلامهم، والأمر سهل.
وعلیٰ هذا، فما أشرنا إلـیـه فی أصل الـبحث بقولنا: «مع أنّـه لایوجب اعتبار الـشرط...» إلـی آخره، غیر تامّ، ولاحاجـة إلـیـه، کما أنّ کلمات الـقوم هنا حول هذا الـشرط، خالـیـة من الـتحصیل.
[[page 120]]