تنبیه: فی التمسّک بالعامّ عند الشک أو الاستصحاب
بناءً علیٰ کون الـشرط الـمخالـف لـمقتضی الـعقد باطلاً علیٰ وجـه لایلزم منـه بطلان الـعقد، ویکون علیٰ وجـه لایرجع إلـیٰ أنّ بطلانـه مستند إلـیٰ کونـه مخالـفاً لـلکتاب، فیکون هو بعنوانـه باطلاً، فیمکن - علیٰ ما تحرّر فی الـبحث الـسابق - إجراء الأصل الـموضوعیّ الـمنقّح، وتصیر الـنتیجـة سلب عنوان الـمخصّص لأدلّـة الـشروط عن مورد الـشکّ بعد کونـه کلّیاً، ویصیر الـعامّ صالـحاً لـلمرجعیّـة، لـو لـم نقل بصلاحیتـه لـلمرجعیّـة من غیر حاجـة إلـیـه؛ نظراً إلـیٰ جواز الـتمسّک بـه فی الـشبهـة الـمصداقیّـة.
نعم، حیث إنّ مقتضی الـعقد علیٰ هذا الـفرض، قابل لـلسلب شرعاً، وللجعل والإمضاء إثباتاً؛ لـعدم کونـه من لـوازم الـماهیّـة غیر الـقابلـة لـلانفکاک عن الـعقد، یلزم الإشکال الـذی أبدعناه فی جریان هذه الاُصول کلّها؛ ضرورة أنّ الـمانع عن صحّـة الـشرط هو کونـه خلاف مقتضی الـعقد؛ بعد إمضاء الـشرع ذلک الاقتضاء، أو شرط صحّـة الـشرط هو کونـه غیر مخالـف لـمقتضی الـعقد الـممضی عند الـشرع، أو هو أن یکون موافقاً لـه.
فإن کان من الـثالـث، فعدم جریانـه واضح.
وإن کان من الـفرضین الأوّلین، فالإمضاء لـیس من الاُمور الـحادثـة
[[page 110]]عند طلوع الإسلام؛ وبعد ظهور الـدین الـناسخ لـلدیانات الـسابقـة، بل هو ـ کسائر الـحوادث الـکونیّـة - متأخّر وجوداً، وقدیم إرادة وإمضاء ورضا، نظیر الـواجبات الـمعلّقـة، فلا حالـة سابقـة لـنا حتّیٰ نتمسّک باستصحابها.
وهکذا استصحاب عدم الـجعل، وعدم الـوجوب والـحرمـة، وعدم الـنسخ، وغیر ذلک من الـعدمیّات الـمقطوع بجریانها عند کافّـة الأصحاب صناعـة وإجماعاً، مع أنّـه غیر صحیح؛ لأنّـه لاعلم بعدم الـوجوب الـسابق، بل عدم وجوب شیء، لو کان مجعولاً قابلاً لـلاستصحاب کان أزلیّاً، وإنّما اُخّر حسب الـمصالـح إلـیٰ عصر الإسلام، ولیس عدم الإیجاب حادثاً بحدوث الـزمان الـمتأخّر، کما هو واضح عند أهلـه، ومخفیّ علیٰ جاهلیـه، واللّٰه ولیّ الأمر والـتوفیق.
[[page 111]]