بقی شیء: حول حکم الشک فی شرط أنّه مخالف لمقتضی العقد
مقتضیٰ ماتحرّر منّا فی بیان کبری الـمسألـة؛ أنّـه لایبقیٰ مورد یشکّ فی أنّـه مخالـف لـمقتضی الـعقد، کما أنّ قضیّـة ماصحّحناه فی الـموارد الـتی اتفقت کلماتهم علیٰ بطلانـه، صحّـة سائر الـشروط فی ضمن سائر الـعقود بالأولویّـة الـقطعیّـة؛ لـخروجـه عن حدیث الاقتضاء.
وأمّا فی موارد الـشکّ فی نفوذ الـشرط فی ضمن عقد - لأجل کونـه خلاف الـمتعارف - فلا یمکن تصحیحـه بمراجعـة دلیل الـشرط وغیره؛ لأنّ منشأ الـشبهـة فی صحّتـه قصور الـدلیل، فلایصلح الـعموم لـحلّ الـمشکلـة، ولا الإطلاق بالـضرورة.
وما فی ذیل کلام الـشیخ رحمه الله هنا: من الـمراجعـة إلـیٰ أصالـة ثبوت ذلک الأثر علی الـوجـه الـثانی، فیبقیٰ عموم أدلّـة الـشروط سلیماً عن الـمخصّص، انتهیٰ، فهو غیر راجع إلـیٰ محصّل؛ بعدما عرفت أنّـه لایبقیٰ مورد یشکّ فی أنّـه مخالـف لـمقتضی الـعقد.
نعم، بناءً علیٰ سائر الـتفاسیر یمکن الـشکّ، ویکون مراده قدس سره هنا من «الأصل» أصلاً عقلائیّاً واستظهاراً عرفیّاً من الأدلّـة؛ لأنّ ثبوت الـحکم لموضوعـه ـ علیٰ وجـه یکون الـشرط مخالـفاً لـمقتضیٰ ذلک الـعقد والـموضوع؛ بالـنسبـة إلـیٰ حکمـه وأثره - یحتاج إلـی الـقرینـة الـخاصّـة والـمؤونـة الـزائدة. وعلیٰ هذا لا یتوجّـة إلـیـه الإشکال الـواضح؛ لأنّ
[[page 109]]الـمسموع بین الأصاغر - فضلاً عن الأکابر، ولاسیّما رئیسهم ـ أنّ الأصل الـعدم، والأمر سهل، فتأمّل.
[[page 110]]