السابع: اشتراط ضمان العین فی الإجارة
فی جواز شرط ضمان الـعین فی عقد الإجارة قولان: الـمشهور عدمـه، وذهب الـفقیـه الـیزدیّ وجمع إلـی الـجواز.
والـذی هو الـوجـه لـکونـه خلاف مقتضی الـعقد: أنّ الـمشهور الـمتّفق علیـه بطلان الإجارة حین تلف الـعین، فیکون عقد الإجارة من مقتضیاتـه بقاء الـعین الـمستأجرة إلـیٰ آخر زمان الإجارة، فإذا تلفت
[[page 105]]الـعین تبطل الإجارة من حین الـتلف؛ حسبما هو الـمصرّح بـه فی کلامهم، وإذا انعدم الـعقد لایبقیٰ موضوع لـلشرط الـمتوقّف بحسب الـماهیّـة علیـه؛ لأنّـه من تبعاتـه، والـشرط ماهیّتـه أن یکون ضمنیاً، کما هو الـمفروض، وقد فصّلنا الـمسألـة بفروعها ومحتملاتها فی قواعدنا الإجاریّـة فی الأیّام الـسالـفـة، وذکرنا هناک وجـه صحّـة الـشرط.
وربّما یختلف الـمبانی فی حقیقـة الإجارة بالـنسبـة إلـیٰ هذه الـمسألـة؛ نظراً إلـیٰ إمکان الالتزام بعدم بطلان عقد الإجارة بتلف الـعین، کما هو کذلک فی الـبیع؛ وذلک لأنّ بالإجارة یملک الـمستأجر منفعـة الـدار الـشخصیّـة، إلاّ أنّ الـمنفعـة تکون کلّیـة.
أو یکون الـعقد باقیاً؛ لـظهور الـثمرة فی الإقالـة ورجوع الـمسمّاة؛ بناءً علیٰ جواز الإقالـة من الأوّل.
أو یکفی لـضمنیّـة الـشرط حدوثـه فی طیّ الـعقد، ولایعتبر بقاؤه لـنفوذه.
أو یقال: إنّ بالـشرط یشتغل ذمّـة الـمستأجر بقیمـة الـعین حین الـتلف، فیکون نتیجـة الـشرط اشتغال الـذمّـة وإن لـم یبقَ الـشرط الـمتقوّم بالـضمنیّـة، فتدبّر.
فما أفاده سیّدنا الاُستاذ الـبروجردیّ هنا وجهاً لـبطلان الـشرط حین
[[page 106]]بحثـه عن مسائل الإجارة، قویّ جدّاً، إلاّ أنّـه مع قوّتـه قابل لـلدفع والـحلّ، فتأمّل.
وما أفاده الـوالـد الـمحقّق - مدّظلّـه -: «من أنّـه شرط مخالـف لـلکتاب؛ حسب الأخبار الـخاصّـة الـدالّـة علیٰ عدم الضمان» فهو عندهم غیر تامّ؛ لأنّـه من أحکام إطلاق الـعقد، لامطلق الـعقد.
نعم، علیٰ ما اختاره میزاناً فی الـشرط الـمخالـف لایبعد بطلانـه، ولکنّـه خلاف مختاره فی کتاب الإجارة.
ویمکن دعویٰ: أنّ الأخبار الـخاصّـة لاتفید جعل عدم الـضمان، بل هی تدلّ علی الـسلب الـمحصّل اصطلاحاً، لا الإیجاب الـعدولیّ، فما تدلّ علیـه من نفی الـضمان - لـعدم وجود الـمقتضی لـه - فیسلب الـضمان سلباً محصّلاً، وهذا لاینافی الـضمان عند الاشتراط فتأمّل.
وقد عرفت: أنّـه إذا لـم یکن من الأحکام الـتأسیسیّـة الـشرعیّـة الـسماویّـة، لایلزم منـه بطلان الـشرط الـمخالـف؛ علیٰ ما أسّسناه.
[[page 107]]