بقی شیء: فی صحّة مطلق الشروط العقلائیّة
قضیّـة ماتحرّر منّا؛ أنّ مقتضی الـصناعـة صحّـة جمیع الـشروط، إلاّ الـشرط الـمخالـف لـلکتاب کمامرّ، وقد عرفت أنّـه أیضاً من الاُمور الـتی ترجع إلـیٰ عدم عقلائیّـة الـشرط، وقصورِ الأدلّـة. وهکذا الـشرط الـمخالـف لـذات الـعقد؛ لأنّـه أیضاً ینافی عقلائیّـة الـشرط، وعقلیّتـه أیضاً؛ لـما لا یعقل ثبوتاً الـجمع بینهما.
وما یمکن الـجمع بینـه وبین مفاد الـعقد، ولـم یرجع إلـیٰ فقد بعض الـجهات الاُخر الـسابقـة الـذکر الـلازم اعتبارها، یکون نافذاً، إلاّ إذا ادعی الإجماع علیٰ خلافـه ادعاءً معتبراً، وهو قلیل جدّاً. مع أنّـه کثیراً مایکون معلّلاً ولاسیّما فی أمثال الـمقام، فلیلاحظ جیّداً.
نعم، ربّما یخطر بالـبال دعویٰ: أنّ أدلّـة الـشروط قاصرة عن تصحیح
[[page 104]]مطلق الـشرط الـعقلائیّ؛ فإنّ عقلائیّـة الـشرط إذا کان قلیل الـوجود والابتلاء - کما مرّ من الأمثلـة - یجوز أن لاتکون شرعیّـة ونافذة؛ لأنّ تنفیذ الـعقود والـشروط الـتی تدور علیها رحی سیاسـة الـبلدان لازم؛ حفظاً لـلنظام من الاختلال، وخوفاً من أن لایقوم سوق، وأمّا فی الأمثلـة الـنادرة فلا مهمّـة لـلشرع.
إلاّ أنّـه مع ذلک لایضرّ بالـعموم والإطلاق؛ لأنّ سیاسـة الـمنزل وإدارة الأغراض الـنادرة، أیضاً ممّا یلزم أحیاناً؛ توسعةً علی الـعباد، ونظراً إلـی الـرغبـة فی الـدین الـسهل الـسمح، فلا تخلط.
[[page 105]]