وهمٌ و دفع
لأحد دعویٰ: أنّ شرط الـممنوعیّـة عن الـتصرّفات علی الإطلاق - بعد کون الـمرأة قابلـة - صحیح؛ وذلک لأنّ بعد قبول الـشرط والـتخلّف، لایکون
[[page 103]]تصرّفـه من الـتصرّف فی الأجنبیّـة، ولایکون ولدهما من الـزنا وهکذا، وهذا کافٍ لـصحّـة الـنکاح الـعقلائیّ، فیکون الـشرط صحیحاً کما لایخفی.
وفیه: أنّـه مع کونـه بانیاً من أوّل الأمر علیٰ ذلک، فلایصحّ الـشرط؛ لـما لایکون جدّیاً فیـه، وقابلاً لـه حقیقةً وإن کان بانیاً علی الـعمل بالـشرط، فلابدّ وأن یکون نکاحـه غیرسفهیّ، وهولا یحصل إلاّ بقصد الـمحرِّمیـة والـمحرَّمیـة، فیلزم الإشکال فی الـعقد أوّلاً، ثمّ فی الـشرط ثانیاً، فافهم واغتنم.
[[page 104]]