السادس: اشتراط عدم التصرّف مطلقاً فی النکاح

‏‏السادس: اشتراط عدم التصرّف مطلقاً فی النکاح‏

‏‏ ‏

‏‏بأن یشترط فی ضمن عقد الـنکاح، ممنوعیّةَ الـزوج عن مطلق‏‎ ‎‏الـتصرّفات الـمعتبرة، ویکون الـنظر إلـی الـمحرِّمیـة والـمحرَّمیـة‏‎ ‎‏الـخاصّـة بالـنسبـة إلـی الاُخت والاُمّ، فإنّـه عندنا من جهـة الـشرط ممّا‏‎ ‎‏لابأس بـه. ‏

‏‏إلاّ أنّ نفوذ الـنکاح بلا شرط بقصد الـمحرِّمیـة والـمحرَّمیـة، محلّ‏‎ ‎‏تأمّل؛ لما لادلیل شرعیّ یستظهر منـه تجویز الـنکاح علیٰ هذا الـحدّ؛ ضرورة‏‎ ‎

‏
‏‎[[page 102]]‎‏أنّ الـمحرِّمیـة والـمحرَّمیـة من الأحکام الـسماویّـة، دون الـعقلائیّـة، وهی‏‎ ‎‏مترتّبـة علیٰ ماهو الـنکاح الـعقلائیّ. فإحداث الـنکاح بداعی تلک الأحکام‏‎ ‎‏وإن کان ممکناً ثبوتاً، ولکن محلّ تأمّل إثباتاً؛ ضرورة أنّ الـنکاح والـزواج‏‎ ‎‏کان لأغراض؛ من الـتناسل، وإیجاد الـعائلـة، والـتعاون الـخاصّ فی محیط‏‎ ‎‏معیّن، فلولم یکن یترتّب علیـه شیء من ذلک، فکونـه مع ذلک عقلائیّاً مشکل.‏

‏‏ولیس نتیجـة ذلک انفساخ الـنکاح؛ بعد سقوط تلک الآثار بالـنسبـة‏‎ ‎‏إلـی الـنکاح الـموجود؛ لاختلاف نظر الـعرف بین الـفرضین، فالـمهمّ‏‎ ‎‏وجود دلیل عامّ یقتضی ذلک.‏

‏‏وتوهّم توجّـه هذا الإشکال بالـنسبـة إلـیٰ عموم أدلّـة الـشروط‏‎ ‎‏وإطلاقها، ولاأقلّ من انصرافها الـذی هو بحکم الـقید الـمتصل، فی غیر‏‎ ‎‏محلّـه؛ لأنّ مامرّ کلّـه من الأغراض الـعقلائیّـة الـقلیلـة الابتلاء، وفرق بین‏‎ ‎‏إیجاد الـموضوع الـعقلائیّ لـذلک الـغرض الـنادر، وبین إیجاده لـلحکم‏‎ ‎‏الـشرعیّ الإلهیّ، ولأجل ذلک استشکلنا فی قواعدنا فی کتاب الـنکاح‏‎[1]‎‏ فی‏‎ ‎‏صحّـة الـعقد للمحرِّمیـة والـمحرَّمیـة بین الـصغار، أوالـصغیر والـکبیر، أو‏‎ ‎‏بین الـکبار الـساقطـة الآثار الـبالـغـة إلـیٰ حدّ الإقعاد، فتأمّل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 103]]‎