الرابع: اشتراط کون المبادلة بلا عوض

‏‏الرابع: اشتراط کون المبادلة بلا عوض‏

‏‏ ‏

‏‏لـو اشترط أن یکون الـبیع بلاثمن، أو الإجارة بلا اُجرة، فإنّـه باطل لـو‏‎ ‎‏اُرید بـه أنّـه بحسب مقام الـمبادلـة فی الـملکیّـة، بلا عوض.‏

‏‏وأمّا الـمبادلـة بتسلیط الـمشتری علی الـمبیع، دون أن تحصل سلطـة‏‎ ‎‏الـبائع علی الـثمن خارجاً، کما قد یتفّق أن لایعطیـه، ولایفی الـمشتری‏‎ ‎‏بالـمبادلـة، ولایرجـع إلـیـه الـبائع أصـلاً، فإنّـه صحیح، فلو کان مفـاد‏‎ ‎‏الـشرط ذلک، فلا منع عن صحّتـه؛ لـعدم منافاتـه لـمقتضی ذات الـعقد‏‎ ‎‏وماهیّـة الـبیع.‏

‏‏بل کان فی نفسی:‏‏ أنّ حقیقـة الـبیع؛ هو الإعطاء والأخذ مرّة واحدة،‏‎ ‎‏متعلّقین ذلک الإعطاء والأخذ بالـمعوّض بحسب الـماهیّـة، ولکن بحسب‏‎ ‎‏الـوجود لایکون هذا إلاّ مع عوض ما؛ معیّن کان، أو غیر معیّن، وبذلک یمتاز‏‎ ‎‏الـبیع فی رتبـة الـماهیّـة عن الـصلح وأشباهـه. والأمر کذلک فی الإجارة‏‎ ‎‏بلا اُجرة.‏

‏
‏‎[[page 100]]‎‏ونظیر ذلک‏‏ أن یکون مفاد الـشرط اختیار الـمشتری أن یعطی الـثمن،‏‎ ‎‏أو لایعطی، فإنّـه لابدّ من تقدیر الـثمن فی الـمبادلـة، ولـو أعطیٰ لایصیر‏‎ ‎‏ذلک هبـة معوّضـة، بل هو من إعطاء ثمن الـمبیع، وإذا لـم یعطِ لایکون الـبیع‏‎ ‎‏مراعی بذلک، فلیلاحظ جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 101]]‎