الثالث: اشتراط الخروج عن ملک المشتری بالبیع
أن یشترط فی طیّ الـعقد أن یصیر وقفاً، أو ینعتق قبل أن یدخل فی ملکـه، أو یصیر ملک الأجنبیّ، فإنّ کلّ ذلک صحیح عندنا وقد ابطلوه؛ وذلک لما مرّ من أنّ حقیقـة الـبیع هی الـمبادلـة فی ناحیـة الـعوضین، وأمّا کون
[[page 98]]طرف الإضافـة أیضاً نفس الـمالـکین الأوّلین، فهو - مضافاً إلـیٰ ممنوعیّتـه حسب تعریف الـبیع فی الـلغـة، ولاسیّما تعریف «الـمصباح» - غیر معتبر عند الـعرف والـعقلاء.
وما اشتهر: من دخول الـمعوّض فی محلّ خروج الـعوض، وبالـعکس، من الـشهرة الـتی لا أصل لـها إلاّ بحسب الـمتعارف. وأمّا ماهیّـة الـبیع فهی تـتحقّق بالأعمّ، وتفصیلـه محرّر فی کتاب الـبیع، فلاحظ جیّداً.
وأنت إذا تأمّلت فی کلّ ذلک تجد: أنّ إبطال هذه الاُمور یحتاج إلـی الـتکلّفات، کتکلّفهم لـبطلان شرط عدم الـقبض بما فی کلام الـوالـد الـمحقّق الـذی هو أحسن تقریب هنا لـلحقّ إنصافاً، فلیراجع.
هذا فیما إذا قلنا: بأنّ الـوقف مملوک الـموقوف علیهم، فإنّـه یصیر کالـمثال الـثالـث من أمثلـة هذا الـبحث.
وأمّـا علیٰ مـا هـو الـحقّ حتّیٰ فی الـوقف الـخاصّ فیشکل؛ لأنّ حقیقـة الـبیع هی الـمبادلـة الـخارجیّـة فی جهـة من الـجهات، فلابدّ من الـقبض والإقباض، وأنّ ماهیّـة الـبیع هـی الـمعاطاة الـخارجیّـة الـتی کـانت من الأوّل مستحدثةً، وعقد الـبیع معاقدة علی الـمبادلة، ومعاهدة علی الـقبض والإقباض بعنوان «الـبیع» لا الـوفاء، فعندئذٍ کیف یعقل اشتراط أن
[[page 99]]یصیر وقفاً؟!
نعم، اشتراط أن یوقفـه صحیح قطعاً، کاشتراط بیعـه وهبتـه وهکذا، بل واشتراط بیعـه من نفسـه فیما إذا کان مورد الـغرض الـعقلائیّ، فلاتخلط.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الـوقف لاینافی کون الـمشتری مسیطراً علیـه؛ وذلک لـکونـه جائزاً، فلـه إرجاعـه إلـیٰ نفسـه، أویکون هو تحت سلطانـه؛ لأنّ الـواقف أولیٰ بالـوقف من غیره عند الـعقلاء، وهذا کافٍ فی الـمقام.
[[page 100]]