الثانی: اشتراط عدم الملکیة فی البیع
اشتراط عدم الـملکیّـة صحیح عندنا، وباطل عندهم؛ وذلک لأنّ الـبیع عندهم هی الـمبادلـة فی الـملکیّـة، وأمّا هی عندنا فأعمّ من ذلک ومن الـمبادلـة فی الـسلطنـة الـمقابلـة لـلملکیّـة، وهذا ممّا لابأس بـه، وقد یتعلّق بـه الـغرض، أو فی الإباحـة فی مطلق الـتصرّفات، أو الـتصرّفات الـخاصّـة، فأصل الـمبادلـة لازم، وأصل الـتملیک الأعمّ من الـتسلیط لازم، وهو الـنوع الـخاصّ منـه، فیمکن اشتراط خلافـه بعد کونـه مورد الـغرض،
[[page 97]]ولـیس سفهیّاً.
نعم، لـوباع وبادل، وشرط عدم حصول شیء من هذه الاُمور، فهو باطل؛ لکونـه مضادّاً لـمفاد الـعقد وماهیّتـه الاعتباریّـة؛ لأنّـه نظیر أن یشترط عدم تحقّق الـبیع، فإنّـه لایعقل ترشّح الإرادة الـجدّیـة من الـملتفت، وأمّا من غیر الـملتفت فهو وإن أمکن، ولکن حیث لا أثر لـه یلزم بطلانـه من جهـة اُخریٰ.
وأمّا اشتراط الـمالـک عدم تحقّق الـبیع الـموضوع لـحکم الـعقلاء بالـملکیّـة، ویتحقّق الـبیع الإنشائیّ الـشبیـه بالـفضولیّ، کمامرّمنّا فی أقسام الـعقد الـفضولیّ، فهو جائز؛ لأنّ الـنظر إلـیٰ تحقّق الـموضوع الـقابل لـلتأثیر عند لـحوق الإجازة، ویشترط ذلک الـشرط نظراً إلـی الـحاجـة إلـی الـتدبّر، ولکنّ ذلک باطل من جهـة أنّ الـبیع الـعقدیّ لـیس عندنا بیعاً، والـفضولیّ، لـیس بیعاً، ویصیر بالإجازة بیعاً، إلاّ أنّ الـعقد علی الـوجـه الـمذکور جائز، فإذا أنشاء عقد الـبیع فهو یصلح لأن یصیر بالإجازة وردّ الـمتبادلین بیعاً وقد مرّ تحقیق الـفرق بین عقد الـبیع وذاتـه.
فبالجملة: الـشرط الـمذکور علی الـوجـه الـمزبور جائز، فلاحظ.
[[page 98]]