الأوّل: اشتراط عدم القبض فی البیع
شرط عدم الـقبض باطل؛ لـما عرفت من أنّ حقیقـة الـبیع هی الـمبادلـة الـخارجیّـة فی جهـة اعتباریّـة، وعلیٰ ماأفاده الـقوم یلزم صحّتـه؛ لـما لا تنافی بین ماهیّـة الـبیع عندهم، وهذا الـشرط بالـضرورة؛ لإمکان تعلّق الـغرض - کمامرّ - بالـملکیّـة الاعتباریّـة استثناء.
ومن الـغریب أنّ الـسیّد الـوالـد الـمحقّق - مدّظلّـه - مع ذهابـه إلـیٰ أنّـه ربّما یصحّ بیع ما لا مالـیّـة لـه؛ لأغراض اُخر، مثل بیع الـفأرة والـعقارب، فإنّـه عنده لابدّ وأن یجوز أن یبیع علیٰ أن لایقبض، بل ویتلفـه!! ولو کان الـمناط علی الأغراض الـنوعیّـة الـعادیّـة لـما صحّ بیعها رأساً، مع أنّ ذلک ربّما قد یتّفق أحیاناً، کما اتفق حسبما نقلوه، فإنّ بعض
[[page 96]]الـحکومات ربّما یشترون الـحیوانات الـمضرّة بالـمزارع، ویکیلون مایشترونـه، ثمّ یحرقونـه؛ نظراً إلـیٰ خطر هذه الـحیوانات علیٰ مصالـح الـمسلمین والاُمّـة، وإذاکان الأمر کذلک، فکیف لایجوز اشتراط عدم الـقبض؟!
نعم، حیث إنّ الـبیع حقیقـة الـمبادلـة الـخارجیّـة - کما فی الـلغـة ـ لامعنیٰ لـذلک قطعاً.
وأمّا صحّـة هذا؛ فهی لأجل أنّ اشتراط عدم الإقباض، یرجع إلـیٰ أن یکون قبض الـمشتری قبضـه بإفنائها، أو أن یکون فی قبضتـه، کما لایخفی.
بل ربّما یجوز أن یشتری شیئاً، ویشترط علی الـبائع إتلافـه؛ لأنّـه مورد غرضـه، نعم ربّما یلزم بطلانـه؛ لأنّ إتلاف مالـه خلاف الـکتاب، اللهمّ إلاّ إذا کان فی بقاء وجوده ضرر علیـه عرفاً، أو مالاً، أو نفساً، فاغتنم.
[[page 97]]