الشبهة الخامسة: حول اشتراط ما یلازم الأحکام عقلاً
لو اشترط ترک شرب الـخمر، أو ترک الـمکروه، یکون باطلاً؛ لأنّ ما هو فی الـکتاب لـیس إلاّ حرمـة الـخمر، وکراهـة کذا، وأمّا ترک شرب الـخمر فلیس من الـکتاب جعلاً.
نعم، بحکم الـعقل یلزم الـترک، وقد تحرّر فی الاُصول أنّ الـحرام لاینحلّ إلـیٰ حکمین: واجب، وحرام، والـواجبَ لاینحلّ إلـیٰ حکمین، وهکذا. فإذا کان جواز الـشرط منوطاً بکونـه موافقاً لـلکتاب، وأنّـه عین الـمخالـفـة، لـلزم ما ذکرنا. وهذه الـشبهـة متوجّهـة إلـیٰ قاطبـة الـقائلین
[[page 83]]بعدم الـواسطـة.
ومن هنا یظهر حکم اشتراط ترک الـمستحبّ، أو ترک الـواجب؛ ضرورة أنّ لـعنوان الـترک لـیس حکماً فی الـکتاب، وهو مورد الـشرط کما تریٰ.
[[page 84]]