الشبهة الرابعة: حول اشتراط المندوبات مع صیرورة المشروط واجباً
ظاهر الـقوم أنّ الـمشروط یجب بدلیل الـشرط، وقد أشرنا إلـیٰ أنّـه موافق لـلفهم الـبدویّ الـعرفیّ، وذکرنا أنّ الـقول: بأنّ الـوفاء واجب، ممّا لایمکن الالتزام بـه وفی أشباهـه ونظائره.
فعلیٰ هذا، لـو شرط فی ضمن الـعقد صلاة الـلیل وغسل الـجمعـة، یلزم بطلانـه؛ لـلزوم الـتصرّف بالـشرط فیما یثبت بالـکتاب والـسنّـة؛ ضرورة أنّهما مندوبان، فشرطهما فی طیّ الـعقد خلاف الـکتاب، ومضادّ لـه.
ولـو کـان الـمدار علی الـموافقـة، لـکانت هـذه الـشبهـة أشـدّ إشکـالاً، وأصعب حـلاًّ، کما لایخفیٰ، وقد عرفت: أنّ الـمعروف عدم وجود الـواسطـة بینهما.
[[page 83]]