الشبهة الثالثة: حول تعارض أدلّة الشرط والأحکام
إنّ فی مثل العهد والنذر والیمین، یعتبر - حسب الأدلّـة الاجتهادیّـة ـ کون متعلّقاتها راجحـة، أو غیر مرجوحـة، وهذا غیر معتبر فی الـشرط.
[[page 81]]وقضیّـة الـصناعـة الـعلمیّـة؛ أنّ الـنسبـة بین الـدلیلین عموم من وجـه؛ أی دلیل حرمـة شرب الـنجس، أو دلیل أکل الـمیتـة، ودلیل الـوفاء بالـشرط، وقد قالـوا بتقدیم الـدلیل الـمتکفّل لـلعنوان الـثانویّ کما فی نفی الـضرر والـحرج.
وحیث إنّ عنوان «الـمخالـفـة» مجمل؛ لاحتمال إرادة الـمخالـفـة مع الـحکم والإرادة الـجدّیـة، أو یکون الـمراد هی الـمخالـفـة مع الـحجّـة الـموجودة علی الـحکم فی الـکتاب والـسنّـة، فیلزم إجمالـه، وقالـوا بعدم سرایـة الإجمال إلـیٰ الـعامّ الـمنفصل، فیلزم جواز الـتمسّک بـ «المؤمنین عند شروطهم» لـتقدّمـه علیٰ ما فی الـکتاب والـسنّـة، وعدم سرایـة إجمال الـمخصّص والـمقیّد إلـیـه، وقد تبیّن لـک وجـه کونـه من إجمال الـمفهوم، لا الـشبهـة الـمصداقیّـة، فلا تخلط واغتنم.
وعلیٰ هذا، لا تصل الـنوبـة إلـیٰ ملاحظـة الـمرجّحات، کما عن الـنراقیّ، بل دلیل الـشرط دائماً مقدّم. ولا وجـه لـما فی کلام الـعلاّمـة الـنائینیّ: من عدم جواز الـتمسّک بالـعامّ؛ لـسرایـة الإجمال، لـکونـه متّصلاً؛ ضرورة أنّـه ورد منفصلاً ومستقلاًّ، فلا تخلط.
[[page 82]]