اشتراط ترک التسرّی والتزویج

‏‏اشتراط ترک التسرّی والتزویج‏

‏‏ ‏

‏‏فمنها:‏‏ قصّـة اشتراط ترک الـتسرّی والـتزویج، فإنّ ذلک جائز فی حدّ‏‎ ‎‏ذاتـه؛ لأنّـه لـیس مخالـفاً ومضادّاً لـلقانون الـشرعیّ، ولا الـعرفیّ‏‎ ‎‏الـممضیٰ. وإنّما الإشکال هوالـتوسّل إلـیٰ حصول الـمسبّب بالـسبب‏‎ ‎‏الأجنبیّ؛ وهو الـشرط، ضرورة أنّ أخبار هذه الـمسألـة، ظاهرة فی أنّ ما هو‏‎ ‎‏الـباطل هو حصول الـطلاق بالـشرط، وقد مرّ أنّـه نقض لـلقانون الـممضیٰ،‏‎ ‎‏و لـذلک وردت روایات دلّت علیٰ جواز شرط ترک الـتسرّی والـتزویج،‏‎ ‎‏وأنّـه عند الـتخلّف یعطی شیئاً ودرهماً مثلاً‏‎[1]‎‏، فلو کان نفس ذلک باطلاً، لـما‏‎ ‎‏کان فرق بین هذه الـموارد.‏

‏
‏‎[[page 70]]‎‏وأمّا مافی «تفسیر الـعیّاشی»‏‎[2]‎‏ فربّما یکون من الـتقیّـة فی تطبیق‏‎ ‎‏الـکبریٰ علی الـصغریٰ، وهو کثیر الـدور فی فقهنا، وقد حکی أنّهم قالـوا‏‎ ‎‏بنفوذ الـشرطین، ویحکمون بوجوب الـوفاء بـه، کما فی «کتاب الإجارة»‏‎ ‎‏للمحقّق الـرشتیّ ‏‏قدس سره‏‎[3]‎‏ مع أنّـه لـم یثبت عندنا أنّ مابین أیدینا من الـتفسیر‏‎ ‎‏هو ذاک الـتفسیر، ولاسیّما مع مافیـه من الـخلط والاختلاف فی الاستنساخ،‏‎ ‎‏فراجع أوائل هذا الـکتاب الـمنیر، فتدبّر.‏

‏‏وأمّا ماأفاده الـوالـد الـمحقّق - مدّظلّـه -: من احتمال کونـه من‏‎ ‎‏تطبیق الـعیّاشی نفسـه‏‎[4]‎‏ فهو خلاف الظاهر، ولایکفی مجرّد الاحتمال، کما لا‏‎ ‎‏یخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 71]]‎