التنبیه الثانی: الشرط المخالف للعمومات
إنّ الـمراد من «الـکتاب وحکم اللّٰه» هو الـحکم الـجدّی، لا الـصوریّ الإنشائیّ، فلو کان الـشرط مخالـفاً ومضادّاً لـلعامّ والـمطلق، وموافقاً لـلخاصّ والـمقیّد، لا یکون هو من الـشرط الـمخالـف، ومن نقض الـقانون بالـضرورة، وهذا ممّا لاینبغی أن یختفی علیٰ أحد.
وإنّما الإشکال فی کشف الـخاصّ والـمقیّد بأدلّـة الـشروط؛ ضرورة أنّـه لو صحّ الـشرط فی مورد علیٰ خلاف کتاب اللّٰه، فهو یکشف عن عدم کونـه من الـکتاب فی ذلک الـمورد بالـضرورة، فیعلم الـموافقـة الـثبوتیّـة؛ و عدم الـمخالـفـة والـمضادّة، وأنّـه لـوصحّ ذلک یلزم جواز شرط الـمخالـفـة مطلقاً، وهذا ممّا لایمکن الالتزام بـه.
فعلیٰ هذا، کلّ شرط کان مخالـفاً لـلعامّ فی غیر مورد الـتخصیص، أو مخالـفاً لـلخاصّ، ومضادّاً لـه، ومناقضاً إیّاه، فهو داخل فی هذه الأدلّـة طبعاً، و مورد حکم الـعقلاء بعدم الـنفوذ؛ لأنّـه یکشف - مع قطع الـنظر عن الـشرط - أنّـه عامّ مطابق لـلجدّ والـواقع، ولـیس صوریّاً، فالـعنوان
[[page 69]]الـثانویّ فی الـمقام لایکون حاکماً علی الـعنوان الأوّلی؛ لـلزوم لـغویّـة جعل الـمانعیّـة لـلشرط الـمخالـف، کما هو الـواضح.
[[page 70]]