المقام الثانی: فیما هو قضیّة الروایات
قد وردت روایات دلّت علیٰ بطلان شرط الـتسرّی والـتزویج، وهو مورد فتواهم، فلابدّ من الـخروج عن قضیّـة الـقواعد؛ ضرورة أنّ الـملتزم بـه جائز بأصل الـکتاب والـسنّـة، وإنّما الالتزام ممنوع، فیکون باطلاً.
بل ربّما تشهد هذه الأخبار علیٰ أنّ الالتزام ممنوع علیٰ خلاف الـکتاب، وأنّـه یمکن الـوفاء بـه؛ لأجل إمکان الـوفاء والـعمل علیٰ طبق الـملتزم بـه بترک الـتسرّی خارجاً، فما اُشیر إلـیـه أخیراً أیضاً مخدوش بتلک الـمآثیر.
أقول: سیمرّ علیک فی ذیل الـبحث الآتی ما هو الـتحقیق حول هذه الأخبار إن شاء اللّٰه تعالـیٰ. وما هو الأقرب منها هو الـمعنی الـراجع إلـیٰ
[[page 62]]صحّـة شرط الـتسرّی فی ذاتـه، کما وردت فی الأخبار الاُخر، وإنّما الـبطلان ولید الأمر الآخر الـمخصوص بـه تلک الـروایات، کما أفاده الاُستاذ الـمحقّق الـوالـد - مدّظلّـه ـ فانتظر حتّیٰ حین.
[[page 63]]