النظر الثالث

‏‏النظر الثالث:‏

‏‏ ‏

‏‏الـذی یخطر بالـبال؛ أنّ الـمشکلـة تنحلّ بمراجعـة الـبناءات‏‎ ‎‏الـعرفیّـة حسبما عرفت، وقد تبیّن أنّ عناوین «الـموافقـة» و«الـمخالـفـة»‏‎ ‎‏یجوز إلـغاؤها؛ لـما فی بعض الأخبار من الـشاهد علیـه، کما مرّ، وأنّ‏‎ ‎‏الـمخالـفـة بالـحمل الـشائع تمنع عن صحّـة الـشرط، وتوجب خروجـه‏‎ ‎‏عن الـشروط الـصالـحـة عرفاً، وأنّ نقض الـقوانین الإلزامیّـة غیر ممکن‏‎ ‎

‏
‏‎[[page 57]]‎‏بأدلّـة الـشروط.‏

‏‏وهکذا الـقوانین الـوضعیّـة فإنّ الـشرط الـمنتهی إلـیٰ خلاف ذلک‏‎ ‎‏الـوضع باطل، وتحلیل الـحرام الـوضعیّ وعکسـه أیضاً ممنوع؛ حسب خبر‏‎ ‎‏ابن عمّار‏‎[1]‎‏، لأعمیّـة الـحلّیـة والـحرمـة من الـوضع والـتکلیف. ووجـه‏‎ ‎‏ممنوعیّتـه أنّـه مخالـف ومضادّ لـلقانون.‏

‏‏فتحصّل لـحدّ الآن:‏‏ أنّ الـمدار علی الـمخالـفـة؛ بمعنیٰ کون الـشرط‏‎ ‎‏مضادّاً لـلقانون الـتکلیفیّ أو الـوضعیّ؛ من غیر الـنظر إلـیٰ عنوان‏‎ ‎‏«الـمخالـفـة» فضلاً عن عنوان «الـموافقـة».‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 58]]‎