بقی شیء: حول بعض الروایات التی یستفاد منها وجوب الوفاء
وهو أنّ مقتضی بعض الأخبار الـخاصّـة؛ وجوب الـوفاء، ومنـه یعلم: أنّ الـوفاء بالـشروط واجب شرعاً، وهو الـمفروغ عنـه الـمسلّم عندهم.
[[page 36]]فمنها: ما مرّ من قولـه علیه السلام: «من شرط لامرأة شرطاً فلیفِ لها به».
ومنها: ما مرّ الإیماء إلـیـه؛ وهو معتبر منصور بزرج، عن عبد صالـح قال قلت لـه: إنّ رجلاً من موالـیک تزوّج امرأة... إلـی أن قال: ثمّ بدا لـه فی الـتزویج بعدُ، فکیف یصنع؟
فقال: «بئس ما صنع، وما کان یدریه ما یقع فی قلبه باللیل أو النهار؟! قل له: فلیفِ للمرأة بشرطها؛ فإنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم قال: المؤمنون عند شروطهم».
وقضیّـة الـتعلیل استفادة الـتکلیف من الـکبری الـکلّیـة.
ویمکن دعویٰ: أنّها فی صورة صدورها مذیّلـة بالاستثناء، فلها ظهور غیر الـظهور الـبدویّ، وفی صورة غیر مذیّلـة، ولا منع من صدورها مرّات مختلفـة، فلیتدبّر.
وفی ذلک الاستدلال نظر واضح؛ ضرورة أنّ هذه الـطائفـة من الأخبار، معارضـة بما وردت فی أنّ شرط عدم الـتزویج خلاف الـکتاب ویکون باطلاً، فکونها صالـحـة لاستفادة الـوجوب منها محلّ الـمناقشـة، ویظهر فی محلّها تحقیقـه، والـمشهور علیٰ ترک الـعمل بها ظاهراً فراجع، والـمسألـة عندی غیر واضحـة، وتحتاج إلـیٰ مزید فحص
وأمّا الإجماع فهو ثابت ظاهراً، إلاّ أنّـه علیل؛ لإستناد الـمجمعین إلـیٰ
[[page 37]]الأخبار والـکبریات أحیاناً، واللّٰه الـعالـم.
وربّما یؤیّد ما ذکرناه معتبر ابن سِنان قال: سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الـشرط فی الإماء؛ لاتباع ولاتوهب.
قال: «یجوز ذلک غیر المیراث، فإنّها تورث؛ لأنّ کلّ شرط خالف الکتاب باطل».
وکونـه کبری کلّیـة مستقلّـة بعید، فیشهد علیٰ أنّ تلک الـکبریات بصدد الـتصحیح والإبطال.
[[page 38]]